المؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة يناقش تحديات “المأسسة”.. ود. نادية عطية تدعو للانتقال من الاعتراف القانوني إلى التفعيل الميداني

احتضنت مدينة وجدة أشغال النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة، في خطوة تعكس التوجه المؤسساتي للمملكة المغربية نحو تعزيز حقوق الفئات الهشة وتنزيل التزاماتها الدستورية والدولية. وشهد الحدث مشاركة وازنة لفعاليات مدنية وحقوقية، أبرزها الدكتورة نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ورئيسة منظمة البدر.

سياق مؤسساتي وشراكات استراتيجية نُظم هذا الموعد الحقوقي تحت شعار: “مأسسة العمل في مجال الإعاقة بين الالتزامات الدولية والدستورية للمملكة المغربية”، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة (عبر مركزها الجهوي)، وبشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة ومجلس جهة الشرق.

يعكس هذا التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية، الأكاديمية، والمجالس المنتخبة، توجهاً رسمياً نحو تحقيق “الالتقائية” في السياسات العمومية، وترجمة النصوص التشريعية إلى برامج عملية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

المجتمع المدني: من فاعل مساعد إلى شريك أساسي في مداخلة مركزية بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة”، قدمت الدكتورة نادية عطية تشخيصاً ميدانياً لواقع العمل المدني. وأكدت أن جمعيات المجتمع المدني لم تعد مجرد جهات مانحة أو مساعدة، بل تحولت بحكم خبرتها الميدانية وما راكمته في مجالات التأهيل والمواكبة والترافع، إلى “شريك أساسي” في صياغة وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الإعاقة.

حقوق دستورية لا امتيازات ووضعت د. عطية النقاط على الحروف في مسألة المطالب، مشددة بلغة واضحة على أن الأشخاص في وضعية إعاقة “لا يطالبون بامتيازات خاصة، بل بحقوق دستورية وإنسانية كاملة”.

وطالبت المتحدثة بضرورة تسريع الانتقال من “مرحلة الاعتراف بالحقوق” إلى “مرحلة التفعيل الفعلي على أرض الواقع”، مؤكدة أن المأسسة الحقيقية تتطلب:

• توفير الإمكانيات والموارد المالية واللوجستية.
• ضمان الإدماج الحقيقي في قطاعات: التعليم، التكوين المهني، التشغيل، والحماية الاجتماعية.
• تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير ملف الإعاقة.

شكل المؤتمر، الذي عرف حضور نخبة من الأساتذة الباحثين والفاعلين المؤسساتيين، منصة لنقاش علمي مسؤول. وقد أجمعت التدخلات على مبدأ جوهري عبرت عنه د. عطية في ختام ورقتها: “قوة أي مجتمع تقاس بمدى قدرته على حماية فئاته الأكثر هشاشة وضمان مشاركتها الكاملة في التنمية وصناعة القرار”، في أفق بناء مجتمع دامج يجعل من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واقعاً ملموساً لا مجرد شعارات.