جهة الشرق على أعتاب مرحلة جديدة

جهة الشرق تستعد لمرحلة ما بعد البنية التحتية: الاستثمار رهان المستقبل
بعد أزيد من عقدين ونصف من الأوراش الكبرى التي غيّرت وجه جهة الشرق، تدخل المنطقة اليوم منعطفاً حاسماً مع اقتراب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط حيّز الخدمة الفعلية، في خطوة يراهن عليها المسؤولون لتحويل الجهة من فضاء يستقبل المشاريع الكبرى إلى قطب اقتصادي منتج للثروة ومولّد لفرص الشغل.

عقدان من الأوراش الكبرى

منذ سنة 1999، عرفت جهة الشرق دينامية تنموية غير مسبوقة تُرجمت في عشرات الزيارات الملكية التي أطلقت مشاريع مهيكلة شملت الطرق السيارة والسريعة، والجامعة، والمستشفى الجامعي، والمطارات، والموانئ. وشكّل الخطاب الملكي المؤرخ في 18 مارس 2003 محطة مفصلية في رسم معالم هذا التوجه التنموي، الذي توّج بإطلاق أكبر أوراش الجهة على الإطلاق: ميناء الناظور غرب المتوسط.

الميناء يقترب من التشغيل الفعلي

تسارعت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات دخول الميناء طور التشغيل، إذ شرعت الجهات المعنية في تركيب أولى الرافعات العملاقة من نوع “STS” على رصيف المحطة الشرقية للحاويات، في خطوة تعكس اقتراب دخول أحد أكبر المشاريع المينائية بالمملكة إلى الخدمة الفعلية.

الميناء، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو 5.6 مليار دولار، سينطلق تشغيله خلال الربع الأخير من سنة 2026، بطاقة استيعابية أولية تصل إلى خمسة ملايين حاوية، قابلة للتوسع لاحقاً إلى 12 مليون حاوية. ويضم المشروع 5.4 كيلومترات من حواجز الأمواج، وأربعة كيلومترات من الأرصفة، وأربع محطات لتوليد الطاقة.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن انطلاق استغلال المركب مرتقب خلال شهر غشت المقبل، فيما أشار وزير التجهيز والماء إلى أن البنيات التحتية للمرحلة الأولى اكتملت، بينما لا تزال تجهيزات الاستغلال قيد التصنيع تحت إشراف “مرسى المغرب” وشركائها.

شراكات دولية وازنة

يعتمد نموذج تدبير الميناء على توزيع تشغيل محطتي الحاويات بين امتيازين: المحطة الشرقية التي تديرها شركة مرتبطة بمجموعة MSC العالمية عبر ذراعها الاستثمارية TIL، والمحطة الغربية التي تشرف عليها “مرسى المغرب” بنسبة 51 بالمائة، إلى جانب مجموعة CMA CGM الفرنسية بنسبة 49 بالمائة. هذا التحالف مع عملاقين في النقل البحري العالمي يُنتظر أن يعزز جاذبية الميناء واندماجه في الشبكات اللوجستية الدولية.

ولا يقتصر المشروع على وظيفته المينائية؛ فهو يشمل أيضاً محطة للغاز الطبيعي المسال ومنطقة صناعية ولوجستية على مساحة تناهز 800 هكتار، منها 270 هكتاراً مخصصة للصناعات الخضراء، مع إمكانية توسع مستقبلي إلى نحو 5000 هكتار. وقد بدأت مجموعة “رونو” الفرنسية بالفعل البحث عن موقع قريب من الميناء لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية، فيما استقبلت السلطات الإقليمية بالناظور مؤخراً وفداً عن مجموعة صناعية صينية في إطار مشروع صناعي يُتوقع أن يخلق مئات مناصب الشغل المباشرة.

من البنية التحتية إلى الاستثمار المنتج

يتقاطع هذا الزخم مع قناعة يعبّر عنها مسؤولون وخبراء محليون مفادها أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من منطق تجهيز الجهة بالبنى التحتية الكبرى إلى منطق تحويلها إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي المستدام. فالبنيات الأساسية أصبحت، إلى حد بعيد، متوفرة، فيما يبقى التحدي الأكبر هو جعل هذه المنجزات رافعة لخلق الثروة وامتصاص البطالة.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي الجهوي أن جهة الشرق تتوفر على مؤهلات نوعية تؤهلها لبناء نموذج اقتصادي متكامل ومتخصص، لا مجرد استنساخ لتجربة ميناء طنجة المتوسط، من بينها موقعها الجيو-استراتيجي بخليج بيطوية على مقربة من مضيق جبل طارق، ووعاء عقاري واسع مخصص لمناطق التسريع الصناعي، إلى جانب منصات صناعية قائمة سلفاً مثل تكنوبول وجدة وأكروبول بركان وحظيرة سلوان. ويكمن الفارق الجوهري بين المشروعين، بحسب هؤلاء، في طبيعة الأنشطة المستهدفة؛ إذ يتجه ميناء الناظور غرب المتوسط نحو الصناعات الثقيلة والمحروقات والطاقات المتجددة، خلافاً لتمركز طنجة المتوسط حول الحاويات وصناعتي السيارات والطيران.

في المقابل، يحذّر البعض من أن تحقيق دينامية موازية لما حققه طنجة المتوسط يظل رهيناً بمعالجة إكراهات بنيوية، أبرزها ضرورة تسريع إنجاز البنيات الخاصة بالربط متعدد الوسائط بين الميناء ومحيطه الاقتصادي.

رهانات الحكامة والمناخ الاستثماري

لتحويل هذه المؤهلات إلى استثمارات فعلية، يشدد فاعلون محليون على ضرورة إقرار حوافز ضريبية وجمركية جاذبة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع آجال الترخيص، ومراجعة أثمنة العقار الصناعي وتتبع أوضاع المستثمرين داخل الأقطاب الصناعية، إلى جانب تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وربط التكوين الجامعي والمهني بحاجيات سوق الشغل المحلي.

كما يُنظر إلى الموقع الجغرافي لجهة الشرق، كبوابة للمغرب على الفضاء المتوسطي والإفريقي، كعامل مؤهِّل لجعلها منصة إقليمية للصناعة واللوجستيك والتصدير، خصوصاً في قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية (على غرار تثمين زيتون كرسيف وتاوريرت وحوامض بركان)، والطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات، والصناعة الدوائية، والاقتصاد الرقمي.

ويبقى الرهان الأكبر أمام جهة الشرق هو إثبات أن خلق فرص الشغل لم يعد مرتبطاً فقط بإطلاق مشاريع عمومية، بل بقدرة الجهة على استقطاب استثمار منتج وخلق مناخ أعمال تنافسي حقيقي، بما يمنح شباب المنطقة أفقاً أوضح بدل التفكير في الهجرة أو الانزلاق نحو آفات اجتماعية أخرى.

وفي هذا السياق، يظل الاستثمار في جهة الشرق، كما يؤكد مراقبون، ليس مطلباً جهوياً محضاً، بل خياراً استراتيجياً يخدم التنمية الوطنية ككل، ويكرّس مبدأ العدالة المجالية الذي جعله الدستور أحد أسس التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.

بقلم: فتح برحيل