شواطئ الحسيمة بين جمال الطبيعة وتلوث المياه

تحتضن الحسيمة بعضاً من أجمل شواطئ المتوسط — مياهٌ زرقاء صافية وخلجان رائعة طالما استقطبت ملايين الزوار. لكن هذا الصيف، تحمل اللائحة الرسمية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خبراً يُثير القلق: أربعة من أبرز شواطئ الإقليم غير صالحة للسباحة.

أربعة شواطئ في القائمة السوداء

كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ أن نسبة 95 في المائة من مياه الاستحمام بالمغرب خلال سنة 2025 مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، غير أن هذا المؤشر الإيجابي لا يحجب استمرار بؤر سوداء، خاصة على مستوى السواحل الشمالية.

وتضم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ما مجموعه 11 شاطئاً ملوثاً وغير صالح للسباحة، من أصل 22 شاطئاً مصنفاً على الصعيد الوطني، ما يجعل هذه الجهة من أكثر المناطق تأثراً بالتلوث البحري في المملكة.

وفيما يخص إقليم الحسيمة تحديداً، يتعلق الأمر بأربعة شواطئ تاريخية هي: كالابونيطا، كيمادو، صباديا، وطوريس.

أسباب موثقة لا مجال للتجاهل

الأسباب التي رصدها التقرير الرسمي واضحة وموثقة. يُعزى هذا التدهور إلى تصريف المياه العادمة غير المعالجة، وضعف شبكات التطهير السائل، وسلوكيات غير مسؤولة تساهم في تلويث السواحل.

وللتدهور قصة محددة في بعض الحالات: يستقبل شاطئا صباديا وكالابونيطا كميات كبيرة من المياه العادمة طيلة السنة، فيما أصبح شاطئ كيمادو تتسرب إليه المياه العادمة أيضاً من فندق “ميركور”. وكانت التقارير السابقة تعتبر مياه شاطئ كيمادو صالحة للاستجمام، إلا أن التقريرين الأخيرين اعتبراها ملوثة.

هذه المعطية مقلقة بشكل خاص: شاطئ كيمادو الذي كان يُعدّ نظيفاً، أصبح اليوم ضمن القائمة السوداء بسبب تسرب عادم فندقي. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الرقابة البيئية على المنشآت السياحية المجاورة للشواطئ.

خطر صحي حقيقي يُتجاهل

ما يُقلق أكثر من التلوث ذاته هو التجاهل الذي يحيط به. بالرغم من تقرير وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الذي حذر من عدم صلاحية مياه هذه الشواطئ للسباحة، لم تتخذ السلطات المعنية إجراءات كافية لحماية المصطافين، ويُقبل عدد كبير من الزوار، وخاصة الأطفال والشباب، على هذه الشواطئ لعدم وجود لافتات أو علامات تحذيرية واضحة، ما يُعرّض صحتهم للخطر.

تداعيات سياحية واقتصادية لا تُهوَّن

يُرتبط مستوى الإقبال السياحي في الحسيمة بشكل مباشر بمدى امتلاء الشقق والمقاهي والمطاعم، وقد أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية وسماسرة الشقق أن الموسم الأخير لم يشهد نفس الحيوية التي اعتادوا عليها في السنوات الماضية.

والحسيمة مدينة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة الشاطئية الصيفية كرافد اقتصادي أول. تصنيف أربعة من أبرز شواطئها ضمن قائمة الممنوعات لا يؤثر فقط على صورتها — بل يُقلّص حضورها السياحي ويُثقل كاهل تجارها ومهنييها.

ما المطلوب فعله؟

الحل ليس في إخفاء التقارير أو تجاهل التصنيفات — بل في معالجة الأسباب الجذرية بجدية. وهذا يعني: تأهيل شبكات التطهير السائل التي تُعاني من قصور بنيوي واضح، ومراقبة صرف المياه العادمة من المنشآت الفندقية والمهنية المجاورة للشواطئ، ووضع لافتات تحذيرية واضحة في انتظار الحلول، وإخضاع الجهات المسؤولة عن التلوث للمساءلة القانونية.

الحسيمة “جوهرة المتوسط” لا تستحق هذا الواقع. وزواّرها — سواء من الجالية المقيمة بأوروبا أو من المغرب — يستحقون ساحلاً آمناً لا ورقة تحذير مكتوبة في مكان لا يراه أحد.