شاحنات الدلاح في إقليم بركان: تحايل على القانون وخطر صحي صامت

تصل شاحنات الدلاح إلى إقليم بركان قادمةً من منطقة سوس وجهات أخرى. لكن بدل أن تتوقف عند سوق الجملة نجد أن الوسطاء يوجّهون الحمولات مباشرةً نحو محطات التلفيف — متجاوزين سوق الجملة برقابته وكل ما يعنيه من حماية للمستهلك.
المسار القانوني واضح: كل شاحنة تنقل منتجات غذائية ملزمة بالمرور عبر سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث تخضع للوزن والتسعير وأداء الرسوم المقررة.
لكن الواقع على الأرض مختلف. عدد من الشاحنات تتجاوز هذا المسار كلياً، بتنسيق مسبق مع وسطاء يربطونها بمحطات التلفيف مباشرةً. المبرر المُعلَن هو تسريع الدورة التجارية. الدافع الحقيقي هو التهرب من تعريفة السوق.
النتيجة مثلثة الضرر: خسارة في عائدات الجماعة الترابية، وإقصاء لمنظومة الرقابة، ومنتوج يصل إلى المستهلك دون أي مرور عبر مسار التتبع.
ما يجري داخل محطات التلفيف يكشف عن منطق اقتصادي يضع المواطن في آخر الأولويات.
الدلاح الذي يدخل هذه المحطات يُصنَّف: الجيد منه يُعبَّأ ويُرسَل إلى أوروبا وأسواق التصدير. والأدنى جودةً — سواء من حيث الحجم أو النضج أو حتى ما قد يحمله من بقايا كيميائية — يُوزَّع محلياً عبر أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات ليجد طريقه إلى عربات الباعة الجائلين بالأحياء فموائد المواطنين.
تجاوز سوق الجملة لا يضر بالمستهلك وحده. كل شاحنة تتحايل على التعريفة تعني خسارة مباشرة في موارد الجماعة الترابية التي تُموّل بها صيانة البنية التحتية وتدبير المرافق العامة.
. ما يُسرَق من هذه التعريفة في إقليم بركان لا يظهر في أي ميزانية — لكنه يُحتسب على المواطن في تردي جودة الخدمات.
المسؤولية موزعة ومتشابكة. الوسطاء يُيسّرون التحايل. محطات التلفيف تستقبل دون أن تسأل عن مسار الشاحنة قبل وصولها.
لا أحد يجهل أن الموارد البشرية المتاحة لدى مصالح المراقبة في إقليم بركان محدودة، وأن المفتشين والأعوان يتحملون أعباءً ميدانية تفوق أحياناً طاقتهم. هذا واقع موضوعي يُقرّ به قبل أي نقد.
ما نطلبه من الجهات المعنية هو التحرك بالإمكانات المتاحة: حملات مراقبة موجهة في أوقات الذروة، وإشعار واضح لمحطات التلفيف بأن استقبال بضائع لم تمر عبر السوق الرسمي مسؤولية يتحملونها قانونياً.
خطوات بسيطة، لكنها ترسل رسالة لا تُساء قراءتها: أن الدولة حاضرة، وأن المواطن ليس بلا حماية.
هذا الملف مفتوح. وأوريون ماروك تثق في أن الجهات المختصة قادرة على التدخل — وأنها ستفعل.