المرأة العاملة أم ربة البيت؟ سؤال يكشف تحولات المجتمع في الشرق المغربي

ليس الأمر مفاضلة بين نموذجين متناحرين. المرأة التي تختار العمل والمرأة التي تختار التفرغ لبيتها وأطفالها — كلتاهما تتخذ قراراً يستحق الاحترام، وكلتاهما تحمل أعباءً حقيقية. لكن النقاش الاجتماعي في جهة الشرق، كما في المغرب عموماً، لا يزال يُحمّل المرأة وحدها تبعات قرار يُفترض أن يكون شراكة — مع الزوج، والمجتمع، والدولة.

أولاً: ربة البيت بالاختيار — قرار له قيمته وثمنه

حين تختار امرأة متعلمة في بركان أو وجدة أن تتفرغ لتربية أطفالها، لا ينبغي قراءة قرارها باستخفاف. هذا خيار واعٍ، له منطقه النفسي والتربوي.

كثيرات يفضّلن هذا الخيار لأنهن يُدركن أن السنوات الأولى في عمر الطفل لا تعوَّض: اكتساب اللغة، وبناء الثقة، وتعلم القيم والمهارات الاجتماعية — كل هذا يتشكل في رحاب الأم قبل أن تتشكل في رحاب المدرسة. وهو استثمار صامت لا يظهر في أي إحصاء، لكن المجتمع يجني ثماره على المدى البعيد.

غير أن هذا الخيار لا يأتي بلا تكلفة. تُظهر البيانات أن المرأة التي تتخلى عن مسارها المهني سنوات طويلة تدفع ثمناً اقتصادياً واجتماعياً قد يُثقلها لاحقاً إن تغيرت ظروفها.

ثانياً: المرأة العاملة — مسؤولية مزدوجة في سياق غير داعم

في المقابل، ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء في المغرب من 16.2 في المائة سنة 2014 إلى 19.2 في المائة سنة 2024. أي أن عمل المرأة في حالات كثيرة ليس خياراً رفاهياً بل ضرورة تفرضها الحاجة.

لكن الواقع لا يُسهّل عليها شيئاً. تُشير نتائج استطلاعات الرأي أن من بين العوائق الرئيسية أمام المرأة في سوق العمل: غياب آليات رعاية الأطفال، وعدم توفر مرونة في ساعات العمل، وأن 26 في المائة من المستجوبات في المغرب أفدن بأن خدمة رعاية الأطفال غير متوفرة في محيطهن حتى لو توفرت الكلفة.

المرأة العاملة في جهة الشرق تخرج إلى عملها وفي ذهنها سؤال واحد: من سيهتم بطفلي؟ وهو سؤال لا يجيب عنه لا صاحب العمل ولا الدولة بشكل كافٍ.

ثالثاً: الحلقة المفقودة — رياض الأطفال دون سن الرابعة

هنا يكمن العجز الهيكلي الأعمق. يطمح المغرب لتعميم التعليم الأولي على جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات في أفق سنة 2028. وهو هدف طموح، لكنه يبقى عند حد السن الرابعة، تاركاً فراغاً كاملاً لفئة الرضع والأطفال دون الرابعة.

الفجوة الحقيقية تقع قبل السن الرابعة، وهي المرحلة الأكثر حساسية نفسياً وتربوياً والأصعب تدبيراً على الأم العاملة. إحداث شبكة وطنية من الحضانات والمراكز المتخصصة في رعاية الأطفال من الولادة حتى الرابعة ليس رفاهاً تنموياً بل ضرورة مجتمعية.

مثل هذه المراكز ستحقق هدفين في آنٍ واحد: تُحرر الأم العاملة من ضغط الاختيار المستحيل، وتُكمل دور أقسام التعليم الأولي بتأهيل الطفل مبكراً قبل التحاقه بها. الطفل الذي يتلقى رعاية متخصصة قبل الرابعة يصل إلى التعليم الأولي بأرضية نفسية ولغوية وعلائقية أكثر نضجاً.

الثلاثة معاً: لا حلَّ بدون شراكة

الأم التي تختار البيت تحتاج إلى اعتراف اجتماعي بقيمة دورها، وإلى حماية قانونية ومالية تصونها إن تقلبت الأحوال.

والأم العاملة تحتاج إلى بنية تحتية داعمة — حضانات قريبة، أجور عادلة، مرونة في أوقات العمل — لا إلى استنكار مجتمعي يُضيف إلى أعبائها عبئاً آخر.

وكلتاهما تحتاج إلى شريك حياة يُدرك أن تدبير البيت وتربية الأطفال مسؤولية مشتركة، لا تقع على كاهل واحد.

خلاصة: ليس السؤال “أيهما أفضل؟” السؤال الصحيح هو: ما الذي يجعل كل خيار ممكناً بحرية وكرامة؟

في جهة الشرق وفي كل المغرب، الجواب يمر حتماً عبر توسيع شبكة رياض الأطفال لتشمل ما دون سن الرابعة، وتقوية منظومة التعليم الأولي، وبناء ثقافة تحترم الخيارين معاً — دون أن تُضمر لأي منهما حكماً مسبقاً.

بقلم: فتح برحيل