الشهادة الجامعية: بين قيمة التكوين وهشاشة سوق الشغل

حين يتخرج شاب من الجامعة، يحمل معه سنوات من التكوين وورقة تُثبت ذلك. لكنه يجد نفسه، في كثير من الأحيان، أمام سوق شغل لا يعرف كيف يستقبله. ليس لأن الجامعة فشلت بالضرورة، ولا لأن الشهادة فقدت كل قيمة — بل لأن معادلة التعليم والتشغيل في الجهة تعاني اختلالات بنيوية تتجاوز الجامعة وحدها.

جامعة محمد الأول: مؤشرات إيجابية لا تُخفى

تحت قيادة رئيسها ياسين زغلول، سجّلت جامعة محمد الأول مؤشرات نمو ملموسة. وعلى صعيد الشراكات، أبرمت الجامعة عدة اتفافيات وطنية مع مؤسسات من بينها مجلس جهة الشرق ووكالة تنمية الشرق والمركز الجهوي للاستثمار، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية، مع نشر مئات المقالات العلمية في مجلات عالمية.

هذه أرقام تُثبت وجود مؤسسة أكاديمية تعمل وتنتج. لكن الأرقام الأكاديمية وحدها لا تجيب عن سؤال الخريج العاطل.

والأرقام الأخرى لا تُخفى أيضاً

تكشف بيانات 2024 أن البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية بلغت 19.6 في المائة وطنياً — أي أعلى من المعدل العام للبطالة البالغ 13.3 في المائة.

وتحتل جهة الشرق المرتبة الثانية وطنياً في معدل البطالة، بنسبة 14.9 في المائة مطلع 2026.

وتشير تقارير نقابية إلى أن أكثر من 70 في المائة من خريجي الجامعات لا يتمكنون من ولوج سوق الشغل إلا بعد مرور خمس سنوات على التخرج.

خمس سنوات انتظار بعد أربع سنوات دراسة — هذه المعطيات لا يمكن تجاهلها.

أين يقع الخلل فعلاً؟

المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة.

على صعيد التكوين، تعزو وزارة التعليم العالي جزءاً من البطالة إلى افتقار الخريجين للمهارات اللغوية والرقمية، مما يشكل عائقاً أمام إدماجهم في سوق الشغل. وتبقى بعض المسالك الجامعية — لا سيما في الآداب والقانون — بعيدة عن احتياجات السوق المحلية الفعلية.

على صعيد التخصص، تُظهر الأرقام فارقاً واضحاً: نحو 19 في المائة من خريجي كليات الآداب والقانون والاقتصاد يعانون البطالة، مقابل 8.5 في المائة فقط من خريجي الكليات التطبيقية كالطب والهندسة. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول التوجيه الجامعي لا عن الجودة الأكاديمية فحسب.

على صعيد الاقتصاد الجهوي، لم يُحدث الاقتصاد الوطني سوى 82 ألف منصب شغل طوال سنة 2024، في حين تُخرّج الجامعات والمعاهد مئات الآلاف سنوياً. وجهة الشرق تحديداً تفتقر إلى نسيج صناعي متنوع قادر على استيعاب الخريجين محلياً، فيجد كثيرون أنفسهم أمام خيار الهجرة الداخلية أو الخارجية.

سؤال التوجيه: من يتحمل المسؤولية؟

تكشف الدراسات أن 48 في المائة من الخريجين غير المدمجين يُرجعون فشلهم إلى ندرة فرص الشغل، بينما يُرجع 52 في المائة الآخرون ذلك إلى غياب الدعامة الاجتماعية والمساندة وغياب الحظ. هذا التوزيع يعكس أزمة توجيه حقيقية قبل أن تكون أزمة تكوين.

حين يلتحق طالب بمسلك لا يعرف آفاقه المهنية، ثم يتخرج ليكتشف أن السوق لا يطلب تخصصه — فالخلل في منظومة التوجيه التي تسبق الجامعة وتوازيها، لا في الجامعة وحدها.

الجامعة تعمل وتنتج وتنمو. وبطالة خريجيها ظاهرة حقيقية وموثقة. الأمران صحيحان في آن واحد، ولا يلغي أحدهما الآخر.

المطلوب ليس الإشادة ولا الإدانة — بل إصلاح حلقات الربط بين التكوين والتوجيه والاستثمار الجهوي، حتى تجد الشهادة الجامعية قيمتها الكاملة خارج قاعات الامتحان.

بقلم: فتح برحيل