احتجاجات جيل Z : صرخة التغيير أم اختبار السلطة؟

تعيش المدن المغربية منذ أيام على وقع احتجاجات جيل Z، التي تحولت من حراك رقمي إلى موجة حضرية واسعة. هذه الظاهرة لم تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات عميقة: اختلالات في التعليم والصحة، تزايد البطالة، وتدهور العدالة الاجتماعية، إلى جانب فجوة متنامية بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، يظهر جيل Z كعامل ضغط حقيقي يختبر قدرة الدولة على الاستجابة والتحكم في ديناميكيات الشارع، حيث يرفع صوته ضمن سقف الدستور مطالبًا بحقوقه المشروعة، في حين تتعثر الحكومات أمام هذه المطالب. ومن هنا، يصبح الحراك الرقمي امتدادًا طبيعيًا للغضب الاجتماعي الواقعي.

ورغم أن المسؤولية المباشرة تقع على الحكومة والأحزاب المهيمنة عليها، إلا أن المجتمع بأسره يتحمل جزءًا من المسؤولية، بما في ذلك النخبة والأجهزة الإعلامية، في تأطير هذه الطاقات وتحويلها من قوة عشوائية قد تهدد الاستقرار إلى رافعة إصلاحية تعزز مصداقية الدولة أمام المواطنين. وفي هذا السياق، فإن التعامل الأمني وحده دون استراتيجية سياسية شاملة يعمّق الانقسام ويؤجج الاحتقان. كما تظهر الحاجة الملحة لإعادة هيكلة قنوات التواصل مع الشباب، واستحداث منصات حوار ديمقراطي تضمن إشراك جميع الفئات في صنع القرار.

نتائج هذه الاحتجاجات مرهونة بالنهج المتبع، فاستجابة الدولة للمطالب المشروعة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، من شأنها تحويل الحراك إلى فرصة تاريخية لإصلاح السياسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. وعلى النقيض، فإن الإصرار على مقاربة القمع والعقاب وحدها سيحوّل طاقات الشباب إلى أزمة كبرى، قد تستغلها قوى متطرفة وأجندات خارجية لتقويض الاستقرار، ما يجعل المغرب أمام اختبار حقيقي لقدرة مؤسساته على التماسك الوطني.

في المحصلة، جيل Z ليس مجرد حراك شبابي عابر، بل هو مرآة تطل على المستقبل وصوت تحدٍ يفرض على الدولة إعادة حساباتها. الخيار واضح: إما الاستجابة لحاجيات هذا الجيل وتحويلها إلى مشاريع إصلاحية استراتيجية، أو الاستمرار في تجاهل المطالب، ما سيكرّس الفوضى ويزيد الانقسام، ويهدد السلم الاجتماعي الذي بني عبر عقود من الجهد والتضحيات. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة اليوم بمراجعة سياساتها واعتماد مقاربة حوارية جذرية تعيد بناء الثقة مع الشباب وتحقق العدالة الاجتماعية.