سليمة فراجي تكتب عن المحاماة بين استحقاقات التحديث وسؤال الإقصاء: عن ضرورة التشاركية في التشريع المهني..

هل من حق المحامين إبداء الرأي في مشروع قانون مهنتهم؟ أم عليهم التسليم الكامل للمؤسسة التشريعية وانتظار ما يُفرَض، في غياب أي مقاربة تشاركية أو نقاش علني؟
ذلك سؤال جوهري تُطرحه السياقات المتوترة التي رافقت مشروع تعديل وتتميم القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي كشفت عن منهج في الإقصاء والاستفراد، بدل الحوار والانفتاح.

عند عرض القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خلال الولاية التشريعية 2011–2016، تم اعتماد مقاربة تشاركية تفاعلية. انخرطت جمعيات القضاة في نقاش عمومي مسؤول، واتصلت بالفرق البرلمانية، وواكبت مسار التشريع، ليُثمر ذلك قوانين تراعي خصوصيات القضاء ونبل رسالته. بل إن لجنة العدل والتشريع اشتغلت آنذاك بتفانٍ ومسؤولية وتجرد يُشهد لها.

لكن، وعلى النقيض من تلك التجربة، طُرِح مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة في كنف من السرية والغموض، وبأسلوب يتّسم بالاستبداد بالرأي، مع تغييبٍ ممنهج لأصحاب الشأن المباشر، أي المحامين. وهو ما يبعث على القلق، ويجعلنا نتساءل: هل تحوّلت مهنة الدفاع إلى مفعول به في زمن يقتضي إشراكها كفاعل أساسي في العدالة؟

المقاربة التشاركية ليست ترفًا بل ركنًا دستوريًا

لقد نصّ دستور المملكة لسنة 2011 بوضوح في ديباجته وفصوله الأولى على اعتماد الديمقراطية التشاركية كأحد ركائز النظام الدستوري. ولم تعد المقاربة التشاركية خيارًا سياسيًا مرنًا، بل صارت واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، تفرضه آليات صناعة القرار، خاصة في المجالات المهنية والقطاعية.

وتكمن المفارقة في أن هذه التشاركية التي حظي بها القضاء، في إطار تعديل قوانينه، لم تُحترم مع مهنة المحاماة، رغم أنها مكوّن أصيل من مكوّنات العدالة، وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية بمفهومها الموسع كما نص عليه الدستور. فكيف يعقل أن يتم تغييب المحامي عن قانون ينظم حياته المهنية ويؤطر علاقته بالمؤسسات والمتقاضين؟ أليس ذلك تناقضًا بيّنًا مع روح الدستور ومع الأعراف والتقاليد المهنية؟

مرجعيات دولية ودستورية تُلزم لا تُلهم فقط
لقد أكدت المواثيق الدولية، وعلى رأسها “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة بهافانا سنة 1990، على ضرورة تمكين المحامين من أداء وظائفهم بحرية، دون تدخل أو مضايقة أو تخويف. واعتبرت أن التشريعات الوطنية يجب أن تُصاغ بما يضمن الاستقلالية والحماية والكرامة المهنية.
كما أن الدستور المغربي، في سياق ما بعد 2011، نقل الشأن القضائي إلى مستوى جديد من الاستقلالية والتكامل المؤسسي، من خلال فصل النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي، وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يجعل من غير المقبول إبقاء المحامي خارج هذه المنظومة التطويرية.

ازدواجية المعايير في تدبير الشأن القضائي المهني
إذا كان القاضي يصدر الحكم باسم جلالة الملك ووفقًا للقانون، فإن المحامي هو من يُمهّد لهذا الحكم، بمذكراته ومقالاته ومرافعاته ودفوعه. ومع ذلك، يعيش المحامي – مقارنة مع القاضي – وضعًا مهنيًا هشًّا، من حيث الضمانات والتعويضات والتقاعد وظروف الاشتغال.
فالقاضي يشتغل في بيئة مؤسساتية مريحة نسبيًا، تضمن له دخلًا قارًا، واستقرارًا وظيفيًا، وضمانات مستقبلية. في حين يجد المحامي نفسه محاصرًا بين الأعباء المهنية، وغياب التغطية الاجتماعية الكافية، وغموض المستقبل، وكلفة ممارسة تنهك القدرة على أداء الرسالة النبيلة في أريحية واستقلال.
ثم يأتي مشروع القانون ليزيد الطين بلة، عبر نصوص تتجه نحو التضييق وتقزيم الاختصاصات، بدل التوسيع والتحفيز، وكأن المشرّع لا يرى في المحامي سوى عنصرًا ثانويًا في المنظومة القضائية، لا يستحق الحوار ولا التشاور.

مسؤولية تشاركية لا مزية ممنوحة
المحامون لا يطالبون بامتياز، بل بحق دستوري ومهني في الإسهام في صياغة التشريع الذي يؤطر مهنتهم. هم لا يطلبون التفضل عليهم برأي استشاري، بل يسعون إلى ممارسة مسؤوليتهم في تجويد النصوص التي تنظم علاقتهم بالدولة وبالمجتمع وبالمتقاضي.
هم فاعلون في العدالة، لا متلقّون فقط لأوامرها. ولذلك، فإن إقصاءهم من مسار إعداد قانون المهنة هو إخلال واضح بمبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية، وسابقة خطيرة تمس جوهر الوظيفة الدفاعية.

من أجل قانون يحفظ الكرامة ويواكب التطور
القانون رقم 28.08 الصادر سنة 2008، أي منذ 16 سنة، بات متجاوزًا من حيث بنيته ومقتضياته، ولا يواكب مستجدات العدالة الرقمية، ولا التطورات الدستورية، ولا الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمحامي.
وإذا صدر قانون جديد يحمل عيوبًا جوهرية، فإننا قد نضطر إلى انتظاره عشرية أو أكثر قبل التفكير في تعديله من جديد. لذلك، فإن معركة الانخراط في صياغة هذا القانون الآن ليست ترفًا ولا مزايدة، بل ضرورة لحماية المستقبل المهني للمحامي، وضمان عدالة متوازنة وعادلة لجميع الأطراف.

وإذا كانت السلطة القضائية قد استكملت استقلالها عن الجهاز التنفيذي، فعلى المشرع أن يحترم استقلال مهنة الدفاع، مع استحضار نبل رسالته وفيح المجال لممارسيها ليشاركوا في صناعة الإطار الذي يحدّد حقوقهم وواجباتهم.