وهبي: قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل..

متابعة/ ربيع كنفودي

صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.

وكشف وزير العدل، في تصريح صحافي، مباشرة عقب نهاية أشغال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي خصص لمناقشة وتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كشف أنه تم إيجاد الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.

الإجتماع كان فرصة، وقف خلالها الحضور على المراحل الأخيرة التي وصل لها إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي من المقرر أنه سيعرض على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

للتذكير، العقوبات البديلة تنقسم إلى 4 أصناف، أولا، العمل لأجل المنفعة العامة، ثانيا، المراقبة الإلكترونية، ثالثا، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، رابعا وأخيرا الغرامة اليومية.