متابعة/ربيع كنفودي
توصلت الجريدة ببلاغ تنديدي من طرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تستنكر فيه وبشدة، ما وقع أمس مع مريضة تقرر في آخر لحظة تأجيل إجراء عملية جراحية لها، بالرغم من أن الطاقم استكمل جميع التحضيرات الطبية اللازمة لإجراء عملية إزالة ورم دماغي..
وهو القرار الذي خلق حالة من الإستياء لدى الطاقم الطبي المشرف، الذي استنكر بشدة لهذا القرار الإرتجالي الذي عرض حياة المريضة للخطر..
وقد عبر طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري، عن صدمته العميقة واستنكاره الشديد للقرار غير المنطقي والخطير الذي اتُّخذ يوم 12 مارس 2025، والذي عرّض حياة مريضة للخطر دون أي مبرر طبي مقبول.
وتعود الوقائع إلى ذلك اليوم، حيث تم تجهيز مريضة تعاني من ورم دماغي وإدخالها إلى قاعة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بعد استكمال جميع التحضيرات الطبية اللازمة. وبعد أن قام أطباء التخدير والإنعاش بفحصها، تم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعها على طاولة العمليات استعدادًا للجراحة. إلا أننا تفاجأنا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقرار مفاجئ يقضي بوقف العملية وتأجيلها دون أي سبب طبي مشروع.
وأضاف البلاغ، أن القرار لم يكن ناتجا عن حالة طبية طارئة، بل جاء لإفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى، حالتها لا تستدعي تدخلاً جراحيًا مستعجلاً، وكان من المفترض أن تُجرى في مصلحة جراحة الأنف والأذن والحنجرة. وأنه بعد الاستفسار عن ملابسات هذا القرار غير المبرر، اتضح أنه تم اتخاذه من قبل مدير المستشفى، بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعًا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمت إعادة إدماجه مؤخرًا في ظروف مشبوهة.
ورغم المحاولات المتكررة لإقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه علينا قسرًا، حيث تم إيقاظ المريضة بعد أن خضعت للتخدير الكلي، ثم نُقلت إلى قسم الإنعاش دون أي مبرر طبي حقيقي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة الطبية وتعريضًا غير مبرر لحياة المرضى للخطر.
وقد اعتتبر الطاقم الطبي في البلاغ الصادر، هذا التصرف يعتبر استهتارًا خطيرًا بحياة المرضى، وانتهاكًا لأخلاقيات المهنة، واستغلالًا غير مقبول للسلطة الإدارية لأغراض شخصية أو محسوبية. وعليه، فإننا:
- ندين بشدة هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير المهنية، ونطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار المشين.
- نحمل إدارة المستشفى وكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار مسؤولية أي تبعات صحية قد تنتج عن هذا التصرف غير المسؤول.
- ندعو الجهات الوصية، والسلطات الصحية، والجمعيات الحقوقية، وكل الفاعلين في مجال الصحة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تمس بكرامة المرضى وحقوقهم في العلاج الآمن والعادل.
وأكد الطافم الطبي المشهود له بالكفاءة والمهنية والصدق والإخلاص، أنه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاوز الخطير، وسنواصل الدفاع عن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.
Comments ( 0 )