حيث طالب المحامي امبارك المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب المتهم الرئيسي مبديع، في جلسة أمس الخميس 6 مارس ، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
ناهيك على أن “الفائز بالصفقة لا ترسو عليه إلا بعد مرورها أمام مجموعة من المصالح الذين مهمتهم هي فحص الصفقات”.
وقال المسكيني، في مرافعته، إن “قاضي التحقيق يتحدث عن توجيه صفقات إلى أشخاص، علما أن هذه الصفقات تمت المصادقة عليها من طرف وزيري الداخلية محمد حصاد وشكيب بنموسى”، مشددا على وجوب حضورهما والاستماع لهما حول مصادقتهما على الصفقات وما إن كانا قد وقفا خلال مصادقتهما على اختلالات شابتها .
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية العامة للداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء أعضاء لجنة مفتشية العامة للداخلية التي أعدت التقرير الخاص بجماعة الفقيه بن صالح. لان وثائقها خاضعة للتقدير فقط وليست أحكام مطلقة.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمنظمة المغربية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها فإن انتصابها كطرف مدني باطل.
في حين جاء رد السيد الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء أثناء انعقاد الجلسة واضحا وضوح الشمس ، منتصرا لمنظمات حماية المال العام بعد رده لهذا الدفع الشكلي في مرافعته و على إصراره لاحترام القانون والمساطر المعمول بها في المحاكمات العادلة ، وذلك بقبولهم كمطالبين بالحق المدني في الدعوى ضد الوزير السابق محمد مبدع ومن معه من المتهمين .
وذلك بتوفر المنظمة المغربية لحماية المال العام على ملفها القانوني وبوصل نهائي وعلى بعض شروط المادة 7 وعلى وثيقة تثبت تأسيسها بأكثر اربع سنوات مما جاء طلبها متطابقا مع الشروط القانونية ، وبعد الاذن لها بالدخول كطرف مدني أثناء مرحلة التحقيق من طرف النيابة العامة بعد ادائها للرسوم القضائية .
و على الرغم من مساعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مسودة مشروع المسطرة الجنائية والمادة 3 منها لإبعاد جمعيات المجتمع المذني وحماة المال العام من الترافع ضد الفاسدين وسارقي المال العام، وفي هاته الخطوة التي أبانت عليها النيابة العامة باعتبارها مؤسسة مواطنة تعبر عن ضمير المجتمع، عن علو كعبها وتشبتها بتنزيل القانون ولاشيء سوى القانون وعدم الدخول في التجادبات السياسية من طرف بعض المشرعين على الساحة العمومية .
في خطوة استحسنها الفاعلون الحقوقيون وجمعيات حماية المال العام على المستوى الوطني ،وعلى الرغم من دفوعات دفاع محمد مبدع بإبعاد حماة المال العام من القضية، كما رفضت الهيئة القضائية التي يترأسها السيد المحترم ذ. الطرشي منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير.
هذا وقد تم تأجيل البث في الدفوعات الشكلية ليوم الثلاثاء المقبل 11 مارس والاستماع لباقي المتهمين من طرف المحكمة إلى جلسة 20 مارس 2025 .
Comments ( 0 )