بيان الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب بجنيف… هل يا تراني جئت متأخرا أم أن متأخرا قد حل باكرا

نورالله بنيمين – المنسق العام للتكتل المغربي للترافع السيادي

في خطوة تثير العديد من علامات الاستفهام، أصدرت ما تُعرف بـ”الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب” (مقرها بجنيف) بياناً تضامنت فيه مع المدعو عزيز غالي، الذي سبق وأدلى بمواقف تهدد المكتسبات الوطنية للمملكة المغربية الشريفة وتضرب في عمق مغربية الصحراء، إحدى الثوابت الراسخة التي أجمعت عليها الأمة المغربية من طنجة الى الكويرة، اللافت في هذا البيان أنه جاء بدون توقيع أو ختم رسمي، مما يُفقده أي شرعية أو مصداقية للدفاع عن شخص يسعى، تحت غطاء حرية التعبير، إلى تقويض الوحدة الوطنية.
إن هذه المنظمة، التي تأسست حديثاً (قبل شهر فقط)، تفتقر إلى الخبرة والتخصص في مجال حقوق الإنسان والشعوب، حيث لا يملك أعضاؤها أي تأهيل حقيقي للدفاع عن قضايا الشعوب، وإصدارها لهذا البيان يُظهر محاولة يائسة لإضفاء شرعية مصطنعة على أطراف تعمل ضد الإرادة الشعبية وتتنافى مع المجهودات الدبلوماسية المغربية التي كرّستها القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبينما تحاول هذه المنظمة تبني خطاب يُوحي بالحيادية، فإن موقفها يكشف عن انحياز صريح يخدم أجندات مشبوهة، بعيداً عن الممارسة الحقوقية الجادة، كما أن التضامن مع شخص أضر بسمعة المغرب وسيادته يُعد استخفافاً بنضالات المغاربة وجهودهم المستمرة لتعزيز وحدتهم الوطنية والحفاظ على مكتسباتهم التاريخية.
أخيرا وليس آخرا، يرى أعضاء التكتل المغربي للترافع السيادي، أن هذا البيان يأتي كخطوة متأخرة وغير مدروسة، تكشف زيف الادعاءات التي تحاول هذه المنظمة الترويج لها، فالحقوق لا تُبنى على المغالطات، ومن يدافع عن الحريات لا يجوز له المساس بمقدسات وثوابت الشعوب.