وجدة: السلطة قادة بشغلها في مسألة تحرير الملك العام، وعلى الجميع إما الإنخراط إما التزام الصمت..

في الوقت الذي قررت فيه السلطات المحلية شن حملات تطهير وتنظيف الساحات العمومية، الشوارع والطرقات من قبضة المحتلين للملك العام، وبالتالي إعادة الروح من جديد لوسط مدينة الألفية ومداخلها.
لازلنا نلاحظ بعض الجهات والأطراف التي تسعى جاهدة إلى خلق شوشرة والفوضى، وإقحام نفسها في أمور هي بعيدة كل البعد عنها ولا علاقة لها بها..

إن ملف تحرير الملك كان ولازال من اختصاص وزارة الداخلية، بالمعنى الأدق، للسلطات الإقليمية والمحلية، بمعية الشركاء المتدخلين، ولا علاقة لأي جهة في التدخل في ملف تحرير الملك العام، وليس لها الحق أن تطالب التدخل في إطار الوساطة بين السلطة والفراشة، لأنه إن كان لزاما ممارسة الدفاع عن جهة معينة، فلماذا لم يلعب ذلك الدور لصالح المواطن البسيط الذي انتهكت حقوقه، بل حرم من أبسط الحقوق المشي على الرصيف، حتى أصبح عرضة للخطر الدائم يهدد حياته وأمنه لما لا يحمد عقباه.

إن ملف تحرير الساحات العمومية وشوارع مدينة وجدة، من الإحتلال غير القانوني التي كانت عليه في وقت سابق، لا يتطلب فقط تدخل السلطات المحلية، لأن الأخيرة قادرة على التدخل وعلى عملية التحرير وفق ما يقتضيه القانون في ذلك. لكن محتاج أيضا لتدخل الجميع وفي المقدمة التجار الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون ويدقون ناموس الخطر جراء ما أصبحوا يعانونهم من إغلاق على مستوى مداخل الأسواق التجارية وبالقرب من محلاتهم التجارية المتواجدة في الواجهة.