في اجراء تصعيدي، اعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن التوقف الكامل للمحامين والمحاميات، عن المرافعة أمام الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق.
القرار التصعيدي أشهره المحامون في وجه وزير العدل، بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضوها خلال الفترة الماضية، رفضا لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
كما أن القرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
Comments ( 0 )