في خطوة هامة نحو تعزيز الحق في التعليم ومكافحة ظاهرة الهدر المدرسي، احتضنت مدينة بركان يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 لقاءً إقليمياً رفيع المستوى جمع بين مختلف الفاعلين التربويين والقضائيين. ويأتي هذا اللقاء في إطار “قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر” التي تهدف إلى تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية.
في كلمته الافتتاحية، أشاد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان بالتنسيق المثمر بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والنيابة العامة، مؤكداً أن هذا التعاون يستند إلى أرضية قانونية صلبة تتمثل في القانون 17.57 والاتفاقية الإطار المبرمة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية.
وصرح نائب وكيل الملك قائلاً: “لقد أثمرت جهودنا المشتركة خلال الموسم الدراسي المنصرم نتائج ملموسة، حيث قمنا بإجراء أبحاث ميدانية شاملة شملت التلاميذ وأولياء أمورهم، وتمكنا من إقناع العديد من الأسر بأهمية عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.”
وكشف المسؤول القضائي عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الآباء الذين يرفضون إعادة أبنائهم إلى المدرسة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الحق الدستوري في التعليم. وأضاف: “نحرص على توفير بدائل متعددة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، سواء من خلال إعادة إدماجهم في التعليم النظامي، أو توجيههم نحو التكوين المهني، أو الاستفادة من برامج الفرصة الثانية.”
ومن النتائج الإيجابية غير المباشرة لهذه الجهود، أشار نائب وكيل الملك إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة زواج القاصرات بالمنطقة، مؤكداً أن استمرار الفتيات في الدراسة يعد عاملاً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة.
من جانبه، قدم رئيس مصلحة الشؤون التربوية رؤية شاملة حول أولويات المرحلة الحالية، مشدداً على أن “تحقيق إلزامية التعليم ليس مجرد شعار، بل هو التزام دستوري وأخلاقي تجاه أبنائنا.” وأضاف: “نسعى لتمكين جميع الأطفال، دون أي تمييز، من حقهم الطبيعي في التواجد داخل الفصول الدراسية، سواء في التعليم النظامي أو غير النظامي.”
تميز اللقاء بحضور نخبة من المسؤولين والفاعلين التربويين، من بينهم:
- المدير الإقليمي للتربية والتكوين ببركان
- رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية
- المكلفة بالتربية غير النظامية
- ممثل التعاون الوطني
- رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ
- ممثلو الجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية
قدمت المكلفة بالتربية غير النظامية عرضاً تفصيلياً حول واقع التمدرس بالمنطقة والتحديات القائمة، مما أتاح للمشاركين فرصة مناقشة الحلول العملية وسبل تجاوز العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة.
وخلص المجتمعون إلى أن نجاح جهود محاربة الهدر المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تقوم على تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات تربوية وقضائية وجمعيات مدنية وأسر، انطلاقاً من مبدأ أن “التعليم قضية الجميع”.
ويتوقع المراقبون أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مجال محاربة الهدر المدرسي وتعزيز الحق في التعليم بإقليم بركان خلال الموسم الدراسي الحالي.
Comments ( 0 )