رسالة الى حزب سياسي، وجدة اليوم.. هل من حكيم ينقذ الموقف..؟

بوابة المغرب الشرقي/ ربيع گنفودي

في الوقت الذي نجده فيه السلطات الولائية، الإقليمية والمحلية تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المدينة والساكنة. وفي ظل المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الخارجية لتنزيل مختلف الاوراش والمشاريع على أرض الواقع..

نجد البعض من الهيئات السياسية، تسير عكس التوجه العام الذي رسمه جلالة الملك للبلاد والعباد. ويبقى تقديمها لمنتخبين في اللوائح الإنتخابية همهم الوحيد تحقيق مصالحهم الشخصية، أو جعلهم “دميات” يتحكمون فيها عن بعد، صورة مؤلمة نحصد نتائجها السلبية اليوم في مدينتنا وجدة الألفية..

يبدو أن آلة التحكم التي سبق وأن تحدثنا عنها في وقت سابق، والتي كانت سببا في خلق البلبلة واللاستقرار داخل مجلس جماعة وجدة، وانعكست سلبا على المدينة والساكنة، لازالت موجودة وقائمة، وتسعى دائما إلى التفرقة والشتات، عوض لم الشمل وتوحيد الصف والكلمة خدمة لمصالح المدينة والساكنة.

آلة التحكم التي سبق وأن أنهى الجميع صلاحية عملها، ها هي اليوم وبعد سنوات عجاف، كانت سببا فيها، تعود من جديد محاولة فرض السيطرة على أعضاء مجلس جماعة وجدة، فرض القوة والضغط من أجل التوقيع على عريضة، مدتها القانونية انتهت، وأصبحت غير مجدية تماما. ها هي اليوم، تحاول من خلال ممارسة كل الاساليب، إجبار الأعضاء على عدم الدخول لأشغال الدورة العادية التي سيعقدها مجلس جماعة وجدة بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

إنه فعلا واقع مؤلم تعيشه مدينة وجدة، ففي الوقت التي تسارع فيها السلطات الولائية لجعل مدينة وجدة الألفية التي شملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاية خاصة، وتفضل وألقى فيها جلالته خطابا تاريخيا 18 مارس 2003، الذي كان بمثابة انطلاقة جديدة لمدينة وجهة تنموية صاعدة..نجد اليوم ممثلي الأحزاب السياسية، وللأسف يسمون أنفسهم قادة، هم من يقفون وراء عرقلة مسار التنمية، هم من يساندون في لبلوكاج الذي يعرفه مجلس وجدة التي بدأت تتبرأ من بعض المنتخبين الذين يساهمون في هذه اللعبة القذرة كما سماها الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أعضاء حققوا الثروة على حساب المدينة، تاريخهم كيف دخلوا المجلس وكيف هم الآن واضح للجميع.

أليس من الأولى، أن يعمل هؤلاء القادة على إصلاح الخلاف والدعوة إلى لم الشمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمدينة، عوض العمل على عملية التشتيت الممنهجة التي أصبحت واضحة للرأي العام، والتي سيكون لها نتائج سلبية على الحزب والمدينة..؟
ألم يكن من الأجدر أن يترك مجال الخلاف لأهل المدينة، عوض التحكم والتدخل فيه من خارج المدينة، الأمر الذي يعتبره المتتبع للرأي العام المحلي، أن هذا التدخل في ضرب حتى للتنظيمات الحزبية، التي أصبحت تتساءل عن وجود أشخاص لا صفة لهم تنظيميا تتدخل في أمور المؤسسة الحزبية والمؤسسة المنتخبة..

أسئلة كثيرة أخرى تطرح في هذا الصدد، لكن يبقى الأهم، أليس هناك شخص حكيم يتدخل لفض هذه الخلافات، والعمل على توحيد الصف والجهود من أجل خدمة المدينة والساكنة، التي منحت ثقتها للحزب ومنحته مسؤولية تدبير شؤون المدينة. فإذا وجد هذا الشخص فأهلا وسهلا، وإن لم يكن، فهذا مشكل آخر يعود بنا إلى أساس المشكل الذي يعيشه كل حزب سياسي والمتعلق بالكفاءات التي تقصى وتهمش، ليصعد مكانها أشخاصا بقدرة قادر تتحول تمثيليتها من عضو يخدم الساكنة، إلى عضو يخدم مصلحته ويصبح وسيطا حتى بين الأعضاء..