وجدة: الآجال القانونية لتقديم الملتمس انتهى، وجدول أعمال دورة اكتوبر حسم فيه..

عقد المكتب المسير لجماعة وجدة صباح اليوم الإثنين 9 شتنبر 2024، اجتماعه، حيث قرر المكتب، وبعد الحسم في جدول أعمال الدورة العادية برسم شهر اكتوبر، أو ما يسمى بدورة الميزانية، حدد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 هو تاريخ انعقاد أولى جلسات الدورة العادية.

ويبقى الأهم في هذا الإجتماع، هو أن المكتب المسير، أو بالمعنى الأصح، أم يتوصل بأي ملتمس موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس يطالب الرئيس تقديم استقالته، ويدرجها الرئيس في جدول أعمال دورة اكتوبر، حيث يكون المجلس قد انصرمت 3 سنوات على انتدابه..

ويبقى السؤال المطروح، ترى ما هي الأسباب وراء عدم تقديم هذا الملتمس، علما أن عريضة التوقيعات قد تجولت على مجموعة من الأعضاء، منهم من قبل التوقيع وهم أقلية، ومنهم من رفض التوقيع وعدم الدخول في اللعبة القذرة، كما سماها الكاتب المحلي لحزب الإتحاد الإشتراكي، ومنهم من رفض التوقيع بقناعة أن الرئيس العزاوي ومنذ توليه لم يرتكب أخطاء جسيمة تجعل المجلس يطالبه بالإستقالة، أو يتم عزله من طرف السلطات الإقليمية..؟

لا يختلف اثنان أن الجواب على هذا السؤال، عدم تقديم ملتمس الإستقالة، الذي انتهى أجله القانوني حسب المادة 70 قبلها المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يبقى مرتبطا ولصيقا “بالفشل”، الفشل في جمع 42 عضوا للتوقيع على الملتمس، ومرد هذا الفشل، يبرر بأمرين إثنين، الأول مرتبط بنوع الأعضاء الذين كانوا يشجعون ويحثون على التوقيع، ليس الجميع، غير مقبولين من طرف أغلبية المجلس، ومنهم من انتهى سياسيا ولم تعد له كلمة حتى على المقربين إليه. والأمر الثاني مرتبط بقوة الجهة الأخرى، وهنا أتحدث عن مواقف أحزاب الأغلبية التي أكدت عن عدم تجاوبها لهذا الملتمس، لأن الأمر داخلي وصراع سياسي لا علاقة لهم به. وكذلك قوة أحزاب المعارضة الحقيقية التي سبقت وأن صرحت عدم دخولها هذه اللعبة، وأن أمر الملتمس لا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد، وأن مصلحة المدينة هي الأهم من كل هذا وذاك.

أمام هذا الفشل في جمع 42 عضوا، وعدم تقديم الملتمس. كيف سيكون الأمر، أم سنرى خرجات هنا وهناك، تقول بأنه تم استحضار مصلحة المدينة، وأن الأخيرة في غنى عن وجود أزمة أخرى تدخلها نفق المجهول. أكيد طبعا هذا سيبقى كلاما غير صحيح، لأنه فعلا إن كانت مصلحة المدينة والساكنة هي الأهم، لما تم عرض الملتمس للتوقيع على أعضاء المجلس. لو كانت مصلحة المدينة هي الأمر المهم، لما استخدمت الهواتف النقالة هنا وهناك من أجل التوقيع. لو كانامر الساكنة يهم، لما تم فتح المجال لأيادي خارج المجلس تتحكم فيه وترغب في تسييره حسب هواها، أو مصالحها. لو كان الأمر كذلك لما تم رفض الميزانية ورفض نقاط مهمة تهم المدينة والساكنة. لو كان أمر المدينة والمهم، لقام من سعى في استقالة الرئيس إلى لم الشمل ودعوة الجميع خصوصا الأغلبية إلى توحيد الصف والرؤى والأفكار من أجل المدينة..

ما وقع، يتطلب من الرئيس إعادة النظر في العديد من النقاط والأمور، أولها التمسك والحفاظ على الكيان والجسم الواحد الذي وقف ندا أمام الحاضر الخفي. ثانيا إعادة ترتيب الأوراق مع البعض خصوصا أولئك الذي كانوا بالأمس القريب يردفون الدموع من أجل الحصول على لجنة أو نائب لجنة، ليس للعمل وإنما من أجل التعويض لا غير..