متابعة/ ربيع كنفودي
لا يختلف إثنان أن اللجوء إلى الطعن أمام القضاء الإداري على نتائج العمليات الإنتخابية، يبقى من الحقوق المكفولة قانون، ومنصوص عليها بمقتضى القانون.
لكن، المشكل أن يعمل الطاعن على احترام المبادئ العامة ابتي يرتكز عليها الطعن المقدم، حتى يكون طعنه مؤسسا، مبنيا على بناءات وأدلة، يتم أخذها بعين الإعتبار لقبول طلب الطعن شكلا أولا، ثم موضوعا ثانيا..
لاحديث اليوم لدى الأوساط السياسية، والمهتمين بتدبير الشأن السياسي الجهوي، خصوصا أحزاب الأغلبية، سوى عن الطعن الذي قدمه أحد أعضاء الأغلبية، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان ينتمي خلال مرحلة التشاور والتعاوض للمجموعة المكونة من 11 عضوا، والتي خلصت كما جاء في بيان نشرته التسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى اختيار من يمثل الحزب بالمكتب المسير لمجلس الجهة في جو سادتي فيه الديمقراطية أولا وأخيرا.
الطعن المقدم من طرف هذا العضو، كان محط استغراب أولا، قبل أن يكون محط تساؤلات عديدة. استغراب، لكون أن العضو ينتمي للأغلبية، والأغلبية سبق وأن اتفقت منذ الإعلان نتائج الاستحقاقات لسنة 2021، على منح رئاسة مجلس الجهة للبام، وهو ما أكدته القيادات الجهوية في بلاغ لها منذ اول عملية انتخابية للرئيس لآخر عملية انتخاب التي أجريت يوم 9 يوليوز 2024، والتي أكدت على دعم ومساندة مرشح حزب الأغلبية البام محمد بوعرورو.
استغراب كذلك، لأن الطاعن، صوت وصفق علنا وسرا على المرشح الوحيد محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق، خلفا لعبد النبي بعيوي الرئيس السابق. كما صوت على لائحة المكتب المسير الفريدة التي قدمها الرئيس طبعا طبقا للقانون..
استغراب، لأن الجهة الطعن وطيلة عملية انتخاب الرئيس والمكتب المسير، لم يحتج ولم يسجل أية ملاحظة، أو نقطة نظام تتعلق بتسيير جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير. لأنه جرت العادة والمعروف طبعا، أن من يرغب في تقديم الطعن، إما أن يرفض الحضور، أو يحضر للإدلاء بملاحظات وبما يشوب عملية انتخاب الرئيس، ويلح على تضمينها بمحضر الجلسة، وبمحضر مفوض قضائي، حتى يكون ذلك دليلا يقدمه أمام القضاء يعزز به الطعن.
أما فيما يخص التساؤلات التي تم طرحها بمجرد تداول خبر الطعن، فقد تساءل العديد من المهتمين حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، هل لأن الطاعن لم يتم إدراج اسمه بلائحة المكتب المسير، خصوصا وأن اسمه كان متداولا..؟ فيما قال آخرون، ماذا لو كان الطاعن نائبا للرئيس في العملية الإنتخابية الأخيرة، هل كان سيقدم الطعن أم لا..؟
الأهم من الإستغراب والسؤال، هو مدى تطبيق وتفعيل والإلتزام بميثاق الأغلبية، هل هذا سيكون بداية لشتات الأغلبية، أم سيبقى مجرد استثناء عضو واحد لا يؤثر على المجموعة..
Comments ( 0 )