تساءلوا أيضا عن دورة يوليوز لمجلس جهة الشرق، وهذا ما يقوله القانون..

متابعة/ ربيع كنفودي

طبقا لما تنص عليه المادة 35 من الباب الثاني المتعلق بتسيير مجلس الجهة، يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.
وتنص نفس المادة في فقرتها الثانية، أن المجلس يجتمع يوم الإثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في الموالي من ايام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.

وعليه، وطبقا للقانون، كان من المفروض أن يعقد مجلس جهة الشرق دورته العادية برسم شهر يوليوز، يوم غذ الإثنين، الذي يصادف آخر أحل لتلقي الترشيحات لرئاسة جهة الشرق.

وفي هذا الصدد تساءل العديد من المتتبعين للشأن السياسي، عن مصير دورة يوليوز، وهل ستنعقد أم لا، خصوصا وأن المادة 41 من القانون التنظيمي 111.14 تنص على أن رئيس المجلس يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب مع مراعاة أحكام المادتين 42 و43 بعده. وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة، أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين 20 يوما عن الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
لكن دائما وفي إطار حالة الإستثناء الذي يعيشها مجلس جهة الشرق، والتي تزامنت مع نهاية المدة القانونية لغياب الرئيس، ولإنتداب النائب المكلف لتسيير وتدبير أمور الجهة، وإعلان والي جهة الشرق عن تلقي الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة، بدءا من يوم الخميس الماضي 27 يونيو إلى غاية يوم الإثنين 1 يوليوز 2024، تاريخ انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة الشرق، فسيتم تأجيلها إلى تاريخ آخر.

لكن يبقى السؤال مطروحا، من سيترأس جلسة الغذ التي ستؤجل لا محالة..؟
القانون التنظيمي كان واضحا في هذا الصدد، حيث أكد أن في هذه الحالات، يترأس جلسة الغذ العضو الأقدم تمثيلية، وفي حالة عدم وجوده، يترأس الجلسة العضو الأكبر سنا، وفي حال وجود تعادل، يتم إجراء القرعة.
ويبقى الأهم من هذا كله، هو هل الرئيس والمكتب المسير سيحتفظون بجدول أعمال دورة يوليو كما سبق وأن تم إعداده، خصوصا وأنه عرض على والي جهة الشرق قصد التأشير، أم سيكون هناك تغيير..؟