هذا ما قررته غرفة الإستئناف لجرائم الأموال بفاس في ملف عمدة فاس ومن معه..

أنهت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء أمس الأربعاء، مناقشة ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني، بشبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس، حيث قررت إلغاء حكم البراءة لعمدة المدينة، وإلحاقه بقائمة المدانين إضافة إلى جميع المتهمين. وقد وزعت الغرفة، أحكاما بـ27 سنة نافذة تراوحت بين السجن والحبس، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة 12 متهما بما مجموعه 15 سنة فقط.

وخلافا للحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي سفيان الدريسي، فقد فقد قررت الغرفة الإستئنافية بإدانة المتهمين المذكورين بـ6 أشهر حبسا نافذا، بتهمتي عدم التبليغ وجنحة استغلال النفوذ.
وفي نفس الملف، قررت رفع العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من سيارات صفقة المحجز البلدي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بـ4 أشهر نافذة في حق مدير المحجز البلدي أمحمد أغرديس، وبسنة نافذة بدلا عن 10 أشهر نافذة في حق الوسيط دراجو محمد، وأيدت الحكم الابتدائي في حق الوسيط فيداس الحسن بـ3 سنوات حبسا نافذا.

كما رفعت المحكمة العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق باقي المتهمين ومنهم أنور بنبوبكر (وسيط) وعمر الحايل الموظف بمصلحة التصديق على الإمضاءات، وعماد الشارف، ومحمد الموسير بمصلحة الصفقات، والعلمي نورالدين بمصلحة المساحات الخضراء، ومصطفى الصبحي بمصلحة الأشغال، وأحمد فارسي بمصلحة المشتريات.