أعضاء من مجلس وجدة يتحولون إلى رؤساء، أصبحوا يمارسون مهاما غير مهامهم التداولية..

على ما يبدو أن العديد من أعضاء جماعة وجدة، القدامى والجدد، أصبحوا يسيرون عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل منهم من أصبح يمارس مهام الرئيس، والحديث بإسمه، حتى بات البعض منهم يعتقد أنه مازال نائبا للرئيس، يوقف سيارته مكان الرئيس وكأنه هو الرئيس الفعلي.

لا جدال حول ما تضمنته المادة 66 من القانون أعلاه، التي كانت صريحة في مضمونها، ومنعت منعا كليا ممارسة أي عضو، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على وثائق إدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
بل ذهبت المادة نفسها، أنه في هذه الحالة يجب أن تفعل مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.

الإ أن الواقع الملاحظ، يكشف حقيقة غير ما جاءت به المادة 66، أعضاء بمحافظ يجوبون مكاتب الجماعة ومصالحها، وكأنهم هم من يسهرون على تدبير شؤون الجماعة وأمورها. منهم من كان يحتفظ لوقت قريب بالمكتب الذي كان يستغله سابقا، ومنهم من لازال يناقش مع المواطنين مشاكلهم المتعلقة ببعض التجزئات والبقع الارضية، وتجده داخل الجماعة وخارجها ينشر الوثائق والتصاميم للتدخل لدى المصلحة المختصة.
إن تواجد هؤلاء الأعضاء بصفة دائمة ومستمرة بالعديد من أقسام، مصالح ومكاتب الجماعة، يطرح العديد من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصا وأن هؤلاء الأعضاء نجدهم داخل الدورات هم الأوائل بل من الدعاة لرفض المصادقة على النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورات.

تصرفات مثل هاته، تتطلب من الرئيس بصفته المسؤول الأول لتطبيق القانون وتنزيله، وتماشيا مع الإجراءات التي اتخذها في وقت سابق، وجب اليوم لزاما، تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لأن ما تصدر من تصرفات عن هؤلاء الأعضاء، يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة، بل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة..