إدارة جماعة وجدة تفنذ المغالطات التي تداولت بخصوص ملف المطرح العمومي..

بعد الضجة والتساؤلات التي تلت الدورة الإستثنائية الثانية التي خصصت للدراسة والمصادقة على النقطة المرتبطة بملف المطرح العمومي، والتحول الذي حصل للعديد من الأعضاء، الذين صادقوا على النقطة بعد أن رفضوا في دورة استثنائية أولى، دون تعديل أو تغيير للإتفاقية.

ها هو ملف المطرح العمومي يعود من جديد، خصوصا بعد التصريحات التي تم الإدلاء بها، اعتبرتها الجماعة بالمعطيات المغلوطة، وفي نفس الوقت هي بمثابة اتهامات صريحة ومباشرة، أكدت أنها سترد بالشكل القانوني الذي تراه مناسبا في مثل هاته الحالات، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتقديم معطيات الهدف منها تضليل وليس تنوير الرأي العام، وطمس الحقائق.

ومن أجل التأكد مما تم تداوله والحديث عنه، بخصوص هذه النقطة، ومن أجل تنوير الرأي العام بالحقائق، ربطنا اتصالا بإدارة الجماعة التي نفت جملة وتفصيلا المعطيات التي تم التصريح بها، واعتبرتها بالمغلوطة، واستغربت لتداولها، خصوصا وأن ملف المطرح العمومي كان محط نقاش سواء في المجلس السابق، الذي ارتأى إلى التمديد للشركة المفوض لها لمدة 6 أشهر تم عرضها بالملحق على المجلس الذي صادق على النقطة المقترحة. أما الحديث عن تمديدات أخرى، قتؤكد الإدارة أن هذا الأمر غير موجود تماما، فالأمر يتعلق بعقد تدبير تفاوضي، وليس تمديدا، وهذا يدخل في إطار استمرار المرفق، باعتباره مرفقا عاما، وأن أهم مبادئ المرافق العمومية ترتكز أساسا على استمرارية المرفق في العمل. هذا العقد التفاوضي يتم المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية، وزارة الداخلية، دون الرجوع إلى المجلس طبقا للقانون 54.05.

وبخصوص سؤالنا، عن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2011، فقد أكدت إدارة الجماعة، أن المجلس كما قدم العديد من الملاحظات والتي تدخل في إطار تقديم معطيات تدخل في خانة تجويد الخدمات. الجماعة أيضا بدورها أجابت على تلك الملاحظات بالوثائق المناسبة. والتوصيات المقترحة من طرف المجلس الجهوي، أخذتها الجماعة بعين الإعتبار وقامت بتفعيلها وتطبيقها. وللتذكير تضيف الإدارة في تقديمها للمعطيات في شان ما يروج عن المطرح العمومي بأنه مطرح عشوائيا، هو مطرح مركز لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، ويعد من المطارح المراقبة، ومن بين المشاريع الأولى التي أنجزت على الصعيد الوطني على غرار 3 مدن كبرى. ويعتبر من المشاريع النموذجية، ولعل ما يسجله الخبراء خلال زياراتهم للمكان، من شهادات وملاحظات إيجابية بالسجل، تؤكد فعلا وتكرس أن المطرح العمومي تم إحداثه بمواصفات عالية ومتميزة، وأنه الأهم من ذلك مستوف لجميع الشروط أهمها الصحية والبيئية، عكس ما تم تداوله، أن هناك تأثير على الفرشة المائية، الأمر الذي استنكرته جهات مسؤولة أن هذا الأمر مستحيل، ولا أساس له من صحة، وتبقى التحاليل المنجزة خير دليل على أن الأمر يدخل في خانة نشر المغالطات ليس إلا.

يتبع…