هذه حقيقة ما بات يعرف لدى الرأي العام “جبل الدشيرة”المقلع قانوني وليس هناك تأثير لا على الساكنة، ولا البيئة ولا الماشية..

يبدو أن استعمال بعد الشعارات والمصطلحات من قبيل الدفاع عن الساكنة، ورفع المعاناة عنهم، والحفاظ على البيئة والفلاحة والماشية، أصبح هو الوتر الحساس الذي يستغله البعض سواء للإحتجاج، أو لتمريرالعديد من المغالطات من خلال نشر وتداول معلومات ومعطيات بعيدة كل البعد عن الحقيقة وتفقد للصدقية.
ويبقى الملف الذي بات معرف لدي الرأي العام الوجدي ب”ملف الدشيرة”، أحد الملفات بل قضية من القضايا التي يسعى من خلالها محركيها إلى طمس الحقيقة كاملة، ونشر ما يريدون نشره وتمريره، وكأنها الحقيقة والواقع المر.
لكن الحقيقة والأصل، أن المقلع الذي يقال عنه بغير قانوني، وأنه يتسبب في مشاكل عديدة وأضرار وخيمة على الساكنة والفلاحة والماشية، يعد من المقالع النموذجية إضافة إلى أنه قانوني. ولكون أننا في دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات والإدارة، فالمقلع موضوع النقاش يتوفر على كل الوثائق الإدارية والقانونية التي تخول له ممارسة نشاطه. بل الأكثر من ذلك هو مقلع نموذجي باعتراف اللجنة المكلفة بالبيئة، التي أكدت على ذلك في تقريرها، ولعل ما قام به من تسييج وتشجير يثبث فعلا تلك الصفة التي منحت له.

وعكس ما هو متداول، ويتم تمريره، جبل الدشيرة مكون من قطعتين أرضيتين، الأولى تتكون من 16 هكتارا، وهي موضوع الخلاف، والثانية من 25 هكتارا. لكن ما هو غائب لدى الرأي العام، أن النزاع القائم بالقطعة الأرضية الأولى 16 هكتارا، استكمل واستوفى كل مسالك والمساطر ليس الإدارية فقط. بل حتى القانونية والقضائية.
واعتبارا لكون دائما أننا في دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، ولكون أن القضاء يعتبر سلطة مستقلة عن باقي السلط، فقد أصدر أحكامه بخصوص الملف الرائج، وأنصف صاحب المقلع، لأنه أولا يتوفر ويمتلك كل الوثائق التي تؤكد ملكيته للعقار موضوع النزاع، وثانيا يتوفر على الرخصة التي تخول له ممارسة نشاطه.وثالثا أن الخبرات المنجزة خلال كل أطوار التقاضي، تؤكد على أنه لا يوجد أي ضرر، وأن الساكنة التي تم الحديث عنها غير موجودة، اللهم بعض المنازل القديمة المبنية بالحجر تخلو من السكان. وأن الفلاحة تأثرت بسبب المقلع والإنفجارات، تؤكد الخبرة، أنه لا وجود لأي نشاط فلاحي يذكر، ما عدا بعض أشجار اللوز التي كان وراء إتلافها الجفاف والأمراض التي انتشرت وكان لها تأثير عليها، إضافة إلى غياب الإهتمام والصيانة كما هو مبين في تقارير الخبرة التي نتوفر على نسخة منها.

من خلال كل ما تطرقنا له، وما سنتطرق له في مقالات لاحقة، يتبين أن الصراع القائم بخصوص “جبل الدشيرة”، يدخل في خانة عرقلة المشاريع الاستثمارية التي تعرفها المدينة وجهة الشرق عموما، وإلا سنقول أن كل المقالع الموجودة هي خطر على الساكنة وعلى الماشية.
إننا اليوم في بلد يؤطره القانون، والذي تمثله الإدارات والسلطات المحلية، التي لا يمكنها أن تسلم اي ترخيص إلا بعد التأكد والتحقق من أن المشروع الذي سيتم إنجازه لن يسبب مشاكل لا للساكنة، ولا يؤثر على النشاط الفلاحي أو البيئي..