أجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، في لقاء تواصلي جمعهم يوم الثلاثاء 28 مايو، بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، على أهمية إبراز المنجزات الحكومية وتعزيز ذلك بنشر الأرقام والمعطيات التي تبين حجم التقدم الذي حققه المغرب بفضل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة المنصرمة من ولايتها.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء الدراسي الذي أطره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية، موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وأوضح فوزي لقجع أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق فضاء للنقاش حول موضوع يكتسي راهنية قصوى، لارتباطه باستدامة المالية العمومية وإمكاناتها لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي يقودها جلالة الملك في إطار المشروع المجتمعي الذي يتوخاه جلالته لبلادنا، كما يوضح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف الولاية، سواء في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشقيه التغطية الصحية الإجبارية أو تقديم المساعدة المباشرة، وتكلفته التي ستفوق 45 مليار في حدود سنة 2026، أو تلك المرتبطة بمأسسة وإجراء حوار اجتماعي من جيل جديد ينبني على إرادية الحكومة في تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة، بغلاف مالي يفوق 40 مليار درهم، بالإضافة الى دعم السكن والإجراءات المتجددة التي عرفها، مما يجعل من حق كل المغاربة أن يتساءلوا عن الإمكانات التي عملت الحكومة على توفيرها من أجل أولا تمويل هذه الإجراءات وأيضا تمويل الإجراءات المرتبطة بالظرفية التي تعرفها بلادنا في محيط عرف تقلبات مستمرة واضطرابات متوالية.
وكشف لقجع أن هذه الإجراءات يتم تمويلها بفضل الإجراءات الضريبية أو الإجراءات المرتبطة بإصلاح المنظومة الضريبية، التي عملت من خلالها الحكومة على توسيع الوعاء مع الخفض من الضغط الضريبي من 23 إلى 20 في المائة، مما مكن من تطوير المداخيل الضريبية بارتفاع سنوي بنسبة 12,5 في المائة، وساعد على توفير هوامش قدرها 100 مليار درهم من سنة 2021 إلى سنة 2023، كما أنه من المتوقع أن يتوفر هامش آخر بنفس النسق في حدود 100 مليار مع نهاية الولاية الحكومية.
وأضاف ذات المتحدث أن المغرب أضحى بفضل هذه الإجراءات قادرا على تمويل جملة من الإصلاحات واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بتخفيض العجز المالي من 7,1 في المائة في بداية الولاية إلى 3 في المئة في أفق سنة 2026، وما يترتب عن ذلك من تخفيض للمديونية، من 72,2 في المائة إلى حوالي 68,8 في المائة، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التنقيط، إلى الاعتراف بهذه الإنجازات، ما يعزز أجواء الثقة لدى المستثمرين والمتدخلين في القطاعات المالية العالمية، ويمكن المغرب من السير بثبات لتحقيق مشروعه المجتمعي بقيادة جلالة الملك.
ومن جهته أكد السيد عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا اللقاء يندرج في سياق العديد من اللقاءات التواصلية التي قررت فرق الأغلبية النيابية تنظيمها حول البرامج الحكومية وطرق تنزيلها على أرض الواقع، وهو لقاء يناقش موضوعا يتناول أحد أهم الأوراش الملكية التي يتابعها جلالة الملك، خاصة وأنها تحسين مستوى عيش المواطنين بمختلف فئاتهم.
وكشف احجيرة على أن رؤساء فرق الأغلبية الحاضرين في هذا اللقاء، قد أخذوا على عاتقهم مهمة إيصال حصيلة المنجزات المحققة من طرف الحكومة إلى المواطنين، تحقيقا للتواصل والتفاعل حول أهمية المراحل التي قطعتها الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف من وطأة غلاء المعيشة الذي هو نتيجة للتحديات والإكراهات الاقتصادية على المستوى العالمي، وبفعل المؤثرات التي خلفها الجفاف وظروف الحرب.
كما أعرب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن أن الحكومة ستكون منفتحة اذا تمت دعوتها من طرف المعارضة من أجل تنويرها كذلك بطبيعة هذه الإنجازات، لأنها في الأخير منجزات لصالح الوطن والمواطنين.
أما بالنسبة لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، فإن هذا اللقاء يأتي في سياق التقدم الكبير الذي يحققه المغرب في عدد من الميادين، ومن أهمها بناء أسس الدولة الاجتماعية، الذي هو ركيزة المشروع الحكومي.
وأوضح التويزي أن الهدف من اللقاء هو منح البرلمانيين آليات من أجل ضبط الأرقام والمعطيات حول المجهود الذي قامت به الحكومة في ما يخص بناء الدولة الاجتماعية، من أجل الإجابة على التساؤلات التي يطرحها المواطنون عن كيفية قيام الحكومة بصرف موارد كبيرة في مجالات مثل الدعم الاجتماعي والزيادات في الأجور.
وعن أهمية هذا اللقاء التواصلي، قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه فرصة لتؤكد الحكومة أن نصف الولاية الحالية كانت فصلا واحدا بمشهدين، المشهد الأول هو صمود الحكومة أمام الظرفية الاقتصادية التي اتسمت بالتضخم وإكراهات أخرى، حيث واجهتها بمجموعة من التدخلات الميزاناتية التي كانت مهمة جدا في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وواجهت أيضا الأزمات الظرفية من جفاف وغيره، والتكاليف الباهظة التي ارتبطت بهذه الأزمات.
أما المشهد الثاني بحسب السيد شوكي فهو مشهد النجاح في تفعيل الدولة الاجتماعية، بما فيها تعميم التغطية الصحية والمبالغ المالية التي صرفت في كل سنة، وثانيا بإطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، إضافة إلى مخرجات الحوار الاجتماعي ونجاحاته.
وأوضح رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، الشاوي بلعسال، أن فريقه البرلماني يساند الأغلبية الحكومية من منطلق ما تقوم به من تنزيل للأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية التي سيستفيد منها المغاربة على جميع الأصعدة، والتي سيتمكن بفضلها المواطن المغربي من العيش في عز وكرامة ورخاء واستقرار دائم.
وعن اللقاء التواصلي قال بلعسال، إنه مناسبة لتقديم إجابات حول استدامة المالية العمومية، وديمومة المشاريع الاجتماعية الكبرى، وتقديم الأرقام حول حصيلة ما تحقق من إنجازات، التي كان الفضل الكبير فيها لحسن تدبير الحكومة والحكامة الجيدة بتنمية المداخيل والموارد بدون المساس بالقيمة الشرائية المواطنين.
Comments ( 0 )