إلى من يهمهم الأمر داخل مجلس جماعة وجدة، بين الأمس واليوم ما الذي تغير..!؟

تساءل العديد من المواطنين الوجديين، وفي مقدمتهم المتتبعون للشأن السياسي المحلي عن الأسماء التي حضرت صباح اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 لحضور أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية برسم شهر ماي.

وربط البعض منهم حضور البعض من هؤلاء الأعضاء، بمدى حضورهم الدورات السابقة خصوصا دورة الميزانية العادية، والإستثنائية، ودورة فبراير، وحتى بما إذا كانوا صوتوا إيجابا على النقاط المدرجة بجدول أعمال تلك الدورات، أم العكس، وما إذا كان حضورهم جاء بعد تحقيق المبتغى “التفويض”، أو “الكاشي”، كما يحلو للبعض تسميته.

عدسة جريدة Orient Maroc التي كانت حاضرة في الساعات الأولى من الوقت المحدد لعقد الجلسة، عاينت الحضور، فمنهم من وقع وخرج، أو بالمعنى الأصح “سلت”، وهو مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، لأن اكتمال النصاب القانوني رهين بالحضور، وليس بالتوقيع. وهنا يمكن القول أن من حضر أشغال الجلسة ليس 23 بل أقل. ومنهم من حضر ولم يوقع وأكد التزامه بما تم تأكيده سابقا في الدورات الماضية (عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة). أما الباقي فقد حضروا ووقعوا وجلسوا ينتظرون لمدة نصف ساعة كما هي محددة قانونا يرجون حضور الأعضاء من أجل إكمال النصاب القانوني.

وبخصوص الأعضاء الذين وقعوا وانسحبوا، العضو لخضر حدوش عن حزب الأصالة والمعاصرة. والعضوة عن حزب فيدرالية اليسار.
أما الذين وقعوا وجلسوا لغاية رفع الجلسة فهم كالتالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار : محمد العزاوي، رشيد بوكرون، بنعيني محمد، مصطفى سالمي، جمال أحمادة. وعن حزب الأصالة والمعاصرة، عمر بوكبوس، العربي شتواني، محمد بنداوود، والعضو فاطمي.
أما فريق حزب الإستقلال فقد حضر كل أعضائه دون استثناء.
عضوة عن حزب الإتحاد الدستوري. عضوان عن حزب الإتحاد الإشتراكي. عضو عن حزب الحركة الشعبية، وعضو عن حزب الشورى والاستقلال. وعضوة عن حزب البصمة..

حضور بعض الأسماء لأولى جلسات الدورة العادية لشهر ماي، كان محط استغراب، وتساؤل ثان، لماذا غابت هاته الأسماء عن الجلسة الأولى والثانية لدورة أكتوبر ودورة فبراير، إضافة إلى الدورة الإستثنائية، علما أنها حضرت “وتبلصت” في المنصة الرسمية خلال أشغال الدورة الإستثنائية الأولى والثانية اللتان خصصتا للدراسة والمصادقة على نقطة المطرح العمومي، وها هي اليوم جاءت وحضرت. ما هي الأسباب والدوافع وراء هذا التغيير، هل هو الدفاع عن مصلحة المدينة، أما شيء آخر. فإذا كانت فعلا مصلحة وجدة الألفية، فكان من الأولى المصادقة على مشروع الميزانية، والمصادقة على مشروع المجزرة، ومشاريع أخرى تم رفضها من قبل. وإن كان الأمر لا يتعلق بالمصلحة العامة، ومرتبط أساسا بالمصلحة الشخصية، فهنا وجب التذكير بأن المدينة اليوم بحاجة إلى رجال يشمرون على سواعدهم من أجل النهوض بها وتحسين وضعية ساكنتها، وليس بحاجة إلى من يحققون الثروة والمال ويصبحون من أصحاب المال والأعمال، وهم في الأصل بسطاء وموظفون.