وجدة: ما يسمون أنفسهم صقورا يفشلون في توفير النصاب القانوني وانعقاد أولى جلسات شهر ماي..

متابعة/ ربيع كنفودي

كما كان متوقعا، وكما سبق وأن أشرنا في مقال سابق، قرر محمد العزاوي رئيس مجلس جماعة وجدة، صباح اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، تأجيل انعقاد أولى جلسات الدورة العادية برسم شهر ماي بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعليه وطبقا لأحكام مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، فتعقد الجلسة المقبلة يوم الإثنين المقبل 13 ماي، وفي تعذر الإنعقاد أيضا، سيتم عقدها بمن حضر بتاريخ 16 ماي 2024 بنفس المكان ونفس التوقيت..

المتتبع للشأن المحلي لم يستغرب كثيرا لعدم اكتمال النصاب خلال هذه الجلسة، لأنه يبقى سيناريو من ضمن السيناريوهات التي تم اقتراحها، حتى لا يقال أن الدورة انعقدت بمجرد الإفراج عن التفويضات، ولو أن هذا يبقى هو الأصل عند البعض الذين كانوا من بين الحاضرين الأوائل اليوم، في الوقت الذي كانوا من بين من دعوا إلى مقاطعة دورة أكتوبر في جلستها الأولى والثانية، وكذا رفض مشروع الميزانية في قراءته الأولى والثانية، وعدم الحضور لأشغال الجلسة الأولى والثانية برسم شهر فبراير، والدعوة إلى رفض كل النقاط المدرجة بجدول أعمالها، والتي بقدرة قادر تضمنها جدول دورة ماي الحالي.

قد يقول البعض أن حضور 23 عضوا صباح اليوم، هو انتصار على من رفضوا الحضور، خصوصا من الأغلبية ( الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار)، التي تعرف شتاتا وانقساما، بل هو فشل ذريع ليس للرئيس، بل في حق من يعتبرون أنفسهم صقور المجالس، ليتضح أنهم مجرد غربان يحاولون صعود القمة على حساب النسور، لكن نسوا أنهم سيلقون حتفهم، وها هو حتفهم قد اقترب وقد يكون هذا آخر مجلس يتبلصون فيه.

اليوم، لم يعد المواطن الوجدي يتحدث عن عدم اكتمال النصاب القانوني، لأنه يعرف جيدا من كان وراءه، لا في وقت مضى، ولا حتى في الوقت الحاضر. بل أضحى المواطن الوجدي يتساءل عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى البعض تغيير موقفهم ما بين دورة اكتوبر، الدورة الإستثنائية، ودورة فبراير، حيث غابوا وقرروا عدم الحضور بل ساهموا وبشكل مباشر في عدم انعقاد الدورات في تاريخها المحدد، بل التصويت بالرفض على النقاط. وحضورهم اليوم ضمن الأوائل من الحاضرين، بل وجدناهم اليوم يسخرون هواتفهم لدعوة البعض للحضور..؟

الجواب على السؤال، يكرس لمبدأ العبثية التي أصبح يعرفها مجلس وجدة، والإنتهازية التي بات البعض يمارسها من أجل تحقيق مصالح شخصية ولو على حساب المواطن وانشغالاتهم وهمومهم، وكذا مصلحة المدينة التي أصبحت تعيش أزمة لولا تدخل السلطة الولائية في شخص السيد الوالي، والبعض من المؤسسات منها المركز الجهوي للإستثمار من خلال مجهوداتهم الجبارة لجلب استثمارات تنمي وتخرج المدينة من واقعها المؤلم.