وبعد جلسات، قررت محكمة الاستئناف بوجدة، يوم الخميس 7 مارس 2024، البث في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، والذي كان متهما من طرف النيابة العامة بتهمتي التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية، وتهمة العنف في حق إمرأة.
حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق الأستاذ وعدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، كما سبق وأن قضت بذلك المحكمة الإبتدائية في حكمها الإبتدائي.
وحسب ما توصلنا به من معطيات، أن هيئة الحكم وبعد المداولة، عللت حكم البراءة بغياب لوسائل الإثبات التي تؤكد على أن هناك فعلا التحرش الجنسي. كما أن هناك شكوكا تحوم القضية المعروضة، والقاعدة القانونية تقول أن الشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده.
وبما أن هوية الضحية ظلت مجهولة خلال تحريك الدعوى العمومية. وحيث أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الضابطة القضائية، وأمام النيابة العامة وأمام المحكمة. وبما أن قرينة البراءة هي الأصل، ارتأت المحكمة بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا وعدم مؤاخذته بالمنسوب إليه.
للتذكير، وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر من سنة 2021، حين انتشرت صور لمحادثات على تطبيق “ماسنجر”في منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها تمت بين أستاذ بالمدرسة سالفة الذكر وطالبة لديه”، وتتضمن “تحرشاً وابتزازا جنسياً. الأمر الذي تطلب اتخاذ قرار توقيف الأستاذ بعد حلول لجنة للتفتيش، كما أن رئاسة الجامعة أصدرت بيانا حينها استنكرت لمثل هاته التصرفات.



Comments ( 0 )