متابعة/ ربيع كنفودي
طبقا لمقتضيات المادة 144 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، جرت يوم الجمعة الماضي، عملية انتخاب رئيس مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” ونوابه.
وقد أسفرت العملية الإنتخابية على فوز أحمد المحمودي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجموعة. فيما تم التصويت على لائحة المكتب المسير التي قدمها الرئيس، كلائحة فريدة، والتي ضمت الأسماء التالية، عبد السلام الطاووس عن حزب الإستقلال نائبا أولا. محمد قايدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا ثانيا. رابح أيناوو عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثالثا. وعبد الرحمان حمزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا رابعا.
وبالرجوع إلى أسباب إعادة انتخاب رئيس المجموعة ونوابه، هي حالة التنافي التي وقع فيها الرئيس المنتخب السابق برنيشي البرلمان عن إقليم جرسيف حزب البام، بعد أن أبقت المحكمة الدستورية على منصبه وصفته، بعد رفض الطعن المقدم ضده.
وبما أن المادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تؤكد على أنه “تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وحيث أن المادة 15 من نفس القانون التنظيمي 113.14، تقول “أنه تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس جماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من اول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
ولكون أن الرئيس المنتخب لرئاسة مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، يشغل منصب رئيس جماعة ترابية أخرى بإقليم الناظور. نفس الأمر للنائب الأول والثالث والرابع الذين يشغلون في نفس الوقت منصب رؤساء جماعات ترابية أخرى، إقليم الدريوش، تاوريرت، وجرادة، يدخلون في خانة المادة 15 السالفة ذكرها، يمكن القول أن حالة التنافي قائمة، وأن عملية انتخاب رئيس مجموعة الجماعات ونوابه، وطبقا للقانون تعتبر لاغية ومن الممكن جدا أن تعاد من جديد، اللهم إذا قدم هؤلاء استقالتهم من مناصب الرئاسة التي يشتغلونها على مستوى الجماعات الترابية التي يمثلونها..
Comments ( 0 )