جريدة ” Orient Maroc ” في لقاء خاص مع المدير الإقليمي حول النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية..

بوابة المغرب الشرقي

أجرت جريدة Orient Maroc حوارا صحفيا مع عبد المجيد بوفرعة، المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق حول موضوع مستجدات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

اللقاء كان فرصة قدم فيها المدير الإقليمي العديد من المعطيات الخاصة بالنظام. وفيما يلي نص الحوار،

س. ماهو السياق الذي جاء فيه صدور هذا المرسوم الجديد؟
ج. في البداية لابد من الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.23.819 صادر في 20 من ربيع الأول (6أكتوبر 2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 09 أكتوبر 2023، يندرج في سياق تنزيل وتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من حيث النهوض بالموارد البشرية كرافعة أساسية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، من حيث تجديد مهن التدريس، وهي نفس الأهداف التي سطرتها خارطة الطريق 2022-2026 للإصلاح.
والهدف من هذا النظام الأساسي الجديد جاء بهدف ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والتي تناهز 12 نظاما أساسيا لكل الفئات، وتجميعها في نظام أساسي موحد شامل يسري على مختلف الفئات بما فيها الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهذا المرسوم الذي يشكل جيلا جديدا للأنظمة الأساسية بقطاع التربية الوطنية جاء كنتيجة لمقاربة تشاركية نهجتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإشراك مختلف النقابات الأكثر تمثيلية خلال مختلف محطات التشاور في شأنه إلى غاية الصياغة النهائية للمرسوم والاتفاقي الإطار الموقع بتاريخ 14 يناير 2023.

س. ماهي اهم المستجدات التي جاء بها هذا المرسوم؟
ج. لا بد في البداية على الإشارة إلى أن النظام الأساسي الجديد حافظ على المكتسبات القائمة في مختلف الأنظمة الأساسية، مع إحداث أطر جديدة ومنح تحفيزات جديدة، وفي هذا الصدد نذكر بإيجاز أهم المستجدات:

• إلغاء الأنظمة ال12 التي كانت تطبق على مختلف الأطر وتوحيدها في نظام موحد؛
• إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد
• ترسيم 140 ألف إطار بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة طرقية هذه الأطر في الرتبة إلى غاية اليوم؛
• فتح آفاق ترقي إلى الدرجة الأولى أي السلم 11 بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا ست سنوات إلى غاية سنة 2023 وهو الشيء الذي يسرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة
• تخصيص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات؛
• السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء داخلية أو الخارجية
• إحداث الدرجة الممتازة تخص هذه الدرجة أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، أي حوالي ثلثي موظفي القطاع بحيث سيصل عدد المستفيدين بدءا من سنة 2023 ينطلق العدد من 4000 ليصل إلى 10,000 في أفق سنة 2027
  وبحلول سنة 2027 ستتم الترقية حوالي 80,000 موظف إلى الدرجة الممتازة الأطر على الراتب 5000 درهم من خاما بزيادة 2700 درهم الصافية شهريا
• إقرار منح مالية سنوية لفائدة أعضاء الفريق التربوي وأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بحيث سيبلغ عدد المستفيدين 12 ألف في سنة 2023 لتصل إلى 70 ألف سنة 2026
• وبحلول سنة 2026 سيستفيد من المنح المالية السنوية حوالي 220,000 موظف أي 7000 مؤسسات تعليمية بالإضافة إلى إرساء نظام الاستحقاق والتقدير والاعتراف من خلال جائزة الاستحقاق وشهادات تقدير والاعتراف والزيادة في مقادير التعويضات التكميلية بحيث ستصل نسبة الزيادة ما بين 80% و325 ويهم الأمر مجموعة من الموظفين و المديرون والحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال المبرزون المفتشون بجميع تخصصاتهم مستشارات التربويين إلى غير ذلك.
• وكذلك من بين المستجدات والتسوية ملفات عالقة منذ سنوات من خلال:
• ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين وكذلك تحديد ومراجعة شروط وولوج مراكز التكوين وكذلك فتح مسارات جديدة خارج الهيئة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع اللي تكوين بمراكز التكوين المختصة.

بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات تهم جوانب المهام وتقييم الأداء والترقيات وتحديد ساعات العمل …….

وقد تمت صياغة مضامين هذا المرسوم بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية:

• تحقيق التكامل والانسجام، من خلال:
  – اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في ثلاث (3) هيئات بدلا من الهيئات الست (6) الحالية مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين.
  تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها.
  – وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
• الاستقطاب للمهنة من خلال :
  – اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلاءم مع متطلبات الوظيفة.
  تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة.
  – اعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر.
• الزامية التكوين الأساس والمستمر، من خلال:
  – اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية.
  – إقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
  – إحداث مسالك جديدة للتكوين
  مراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
• تثمين الاستحقاق من خلال إقرار:
  – مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.
  – مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها.
  – مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.

س. ما الغاية من هذا المرسوم؟
ج. هذا المرسوم يهدف بالأساس إلى ما يلي:
إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير.
– ترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
– ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم.

• تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة
  كما يروم هذا المرسوم كذلك، تحقيق الغايات التالية:
  • التوحيد من خلال:
  – سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما قلت
  – توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد.
  – الاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
  – التحفيز من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى السلم (11)
  إقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
  – مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميزوإنصاف بعض الفئات.
  – مراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
  الالتزام والمسؤولية عبر:
  – إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية.
  – إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف.
  س. ولكن رغم كل هذه المستجدات والخطوط العريضة التي تفضلتم بعرضها إلا أن هناك تفاعلات ونقاشات وجدل حول هذا المرسوم، فكيف يتم تفسير ذلك؟
  ج. هذه النقاشات والتفاعلات التي واكبت صدور هذا المرسوم، ماهي إلا تعبير عن الأهمية القصوى التي يحضى بها قطاع التربية والتكوين ووضعية مختلف الأطر العاملة به، وهو ما يحتم علينا التواصل أكثر في الموضوع، وأظن أن هذا اللقاء الصحفي فرصة للتواصل ولتوضيح مقتضيات هذا المرسوم.

س. كلمة أخيرة.
ج. في الأخير شكرا لموقع أوريون ماروك على الاهتمام بالموضوع ومواكبة منظومة التربية والتكوين خلال مختلف المحطات التربوية ونتمنى في الأخير يكون هناك انخراط والتفاف مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين لتحقيق النهضة التربوية المنشودة.
وهنا تجدر الإشارة أنه في إطار تنزيل مقتضيات هذا المرسوم سيكون هناك مجموعة من المذكرات التنظيمية التي ستوضح وتنظم مجموعة من الإجراءات الواردة في هذا النظام الأساسي الجديد.