مصلحة مدينة وجدة، بين الحقيقة والسراب..

بوابة المغرب الشرقي

تساءل العديد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي عن أسباب عدم انعقاد دورة أكتوبر لمجلس جماعة وجدة، هل هو متعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني، أي بمعنى آخر أن الرئيس لا يتوفر على أغلبية، أم هناك أسباب أخرى بعيدة كل البعد عن اكتمال النصاب القانوني، ولها علاقة مباشرة بالمصلحة الشخصية للعديد من أعضاء المجلس منهم من ينتمي للأغلبية، ومنهم من ينتمي للمعارضة..؟

على ما يبدو أن عدم إكتمال النصاب القانوني أصبحت هي الجملة التي يعلق عليها الفاشلون فشلهم، ويتستر وراء معانيها من يبحثون عن مصالحهم ويسعون إلى تحقيق مآربهم الشخصية، بعيدا كل البعد عن مصلحة المدينة وعن الإنشغالات بهموم الساكنة الوجدية.

عدم اكتمال النصاب القانوني، أو بالمعنى الأصح عدم توفر الرئيس على أغلبية لعقد الدورات أصبح مخططا يرسمه البعض من الأعضاء، حتى يتسنى لهم التفاوض حول ما يريدون تحقيقه، سواء تعلق الأمر بتفويض، أو بإدماج أسماء في لجان للتتبع.
فإذا كان الرئيس لا يتوفر على أغلبية، أي على النصاب القانوني، فلماذا توفر ذلك في الدورة الإستثنائية التي سبق للسلطة المحلية أن دعت إليها لمناقشة النقطة المتعلقة بالمطرح العمومي، والتي تم رفضها؟. ولماذا توفر النصاب في الدورة الإستثنائية الثانية التي جاءت بنفس النقطة، وحظيت بتصويت أغلبية الحاضرين. هنا نتساءل ما الفرق بين الدورتين، هل لكون أن الدورات الإستثنائية حملت في جدول أعمالها نقطة المطرح العمومي، وأن الدورة العادية لم يتم إدراج أي نقطة مماثلة ومشابهة لنقطة المطرح العمومي، أم يتعلق الأمر بمطالب وعروض لم تتحقق بعد الدورة الإستثنائية الثانية، جعلت من الأعضاء يخططون من أجل تحقيق مبتغاهم الرامي إلى إضعاف الرئيس بجملة “عدم إكتمال النصاب القانوني” وأنه عاجز على لم الأغلبية.

بالأمس، في الدورتين الإستثنائيتين، كانت الأغلبية منسجمة ومتوافقة خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالمطرح العمومي على أن مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، خصوصا بعد رفض النقطة اول مرة، ليجتمع الأعضاء الذين صوتوا بنعم حينها لإقناع الرافضين أن القيادات أكدت على ضرورة التصويت، وأن مصلحة المدينة تستدعي منا التصويت حتى نتمكن من تحقيق مطلب الساكنة الوجدية الرامي إلى إزالة الرائحة الكريهة، لكن سرعان ما تبخرت مصلحة المدينة، وحل محلها المصلحة الشخصية، وأنه في حالة تحقيق المصلحة لن تعقد دورة أكتوبر في وقتها، بل حتى مشروع الميزانية المقدم لن يتم التصويت عليه ورفضه بالمرة.
قد يخرج البعض منهم، ويقول فعلا أن عدم انعقاد الدورة له علاقة بالتسيير وبمشروع الميزانية المقدم، وهنا نتساءل اذا كنتم فعلا تناقشون طريقة التسيير، فلماذا قبلتم دراسة نقطة مرة ثانية سبق وأن تم رفضها من قبل؟. لماذا التزمتم الصمت، لماذا لم تقدموا استقالتكم وتوضحون أن سببها راجع إلى طريقة التسيير؟ لماذا ولماذا ولماذا…؟
اليوم، يتضح أن الدفاع عن المصلحة العامة للمدينة، حتى وإن كان عند البعض مبدأ، فعند الآخرين شعار يتم رفعه للحصول على مصالح شخصية لا غير، وإلا كيف نفس مقولة البعض تتكرر: “أنا على ود مصلحتي الشخصية، مستعد..”.