متابعة/ ربيع كنفودي
عكس ما كان يخطط، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس جماعة وجدة صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، أولى جلسات الدورة العادية برسم شهر أكتوبر.
وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني، الذي بالرغم من العديد من المحاولات، إلا أنه اكتمل بمشيئة الرحمان ومجهودات العديد من الأعضاء، وقناعة من غرر بهم أن الحق لا مفر منه، افتتح محمد العزاوي رئيس المجلس، بحضور عمر بوكبوس النائب الاول، وباشا مدينة وجدة، ومحمود هدراشي رئيس قسم الجماعات بعمالة وجدة انكاد، أشغال الجلسة الأولى بآيات بينات من الذكر الحكيم.
الجلسة التي تميزت بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى برسم شهر أكتوبر، كانت بمثابة الضربة القاضية للجناح الذي ظل يمرر المغالطات من قليل أن الرئيس لا يمتلك الأغلبية، وأنهم قوة ضاربة من داخل المجلس، حتى ظن هذا الجناح الذي تقوده ضمائر مستترة عن المحلس، لكن هي في الحقيقة واضحة للعموم، أنه من يتحكم في زمام وأمور والمجلس والأعضاء.
فعلا إنها الضربة القاضية، وإلا كيف نفسر حضور أعضاء ضمن لائحة التوقيعات، حضروا وبقوة لعقد الدورة وإكمال النصاب القانوني. بل الأكثر من هذا كله، أن 8 أعضاء من أصل 15 عضو وقع على اللائحة صوتوا بنعم على جميع النقاط، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على نصرة الحق وإزهاق الباطل، الذي كلن منذ البداية زهوقا و “بش فلبش”..
مصادقة مجلس جماعة وجدة، وبالإجماع، على النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على تعديل ميزانية الجماعة برسم سنة 2024. وعلى النقطة المرتبطة بالدراسة والموافقة المبدئية على إحداث شركة التنمية المحلية، وعلى النقطة المتعلقة بتثبيت كاميرات المراقبة، والنقطة الخاصة بأشغال وتقوية مداخل المدينة. ما هي إلا بداية لمرحلة مقبلة مشرفة ستعرف العديد من التغييرات، مرحلة لبداية مسلسل التنمية المستدامة الذي توقف بفعل فاعل.
مصادقة اليوم، يبين رغبة العديد من الفرقاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، في خدمة المدينة والساكنة التي تنتظر منهم الكثير. هي بداية لمرحلة القطع مع الابتزاز السياسي، مع المصلحة الشخصية، مع من يرغب في المنصب فقط، القطع مع مختلف الممارسات التي تلطخ العمل السياسي، وتوقف مسلسل التنمية الشاملة التي أسسها جلالة الملك وتسعى السلطة الوصية استمرارها وبقاءه خدمة للصالح العام.
دورة اليوم كانت درسا ورسالة قوية لمن يهمه الأمر من داخل مدينة وجدة وخارجها، أن لا أحد يمكن أن يقف في وجه الحق، ولا أحد مهما كانت صفته أو شيئا آخر، أن يقف ضد مصلحة المدينة والساكنة الوجدية، أي بالمعنى الأصح أن إرادة ورغبة الوجديين تبقى هي الأهم وفوق كل اعتبار.
تعليقات ( 0 )