الدكتور الشلقي عبد الصمد يؤكد على أن الرخصة قانونية، وثقتنا في القانون والمؤسسات ستجعلني أواصل عملي وبناء مشروعي..

في الوقت الذي نجد فيه العديد من المسؤولين والفاعلين، يقومون بمجهودات جبارة وكبيرة من أجل النهوض بمدينة وجدة، وتشجيع الإستثمار، وتوفير فرص شغل كثيرة. نجد البعض ممن لا شغل لهم سوى الإنتقاد وتمرير المغالطات، تدمير كل نشاط يمكن أن يكون قيمة مضافة للمدينة.

هذا ما وقع لأحد الأطباء الشبان، الشلقي عبد الصمد، الذي تعرض شخصيا إضافة إلى مشروعه، “مصحة خاصة لأمراض الكلى”، لمجموعة من الانتقادات هنا وهناك، من خلال تمرير العديد من المغالطات بخصوص مشروعه وكذا الوثائق التي تحصل عليها، مروجين كلام أنه حصل على رخصة البناء بطريقة غير قانونية، وانه يستعمل نفوذه للحصول على الموافقة.

والحال، أن هذا الطبيب الشاب، الذي ينحدر من أسرة محافظة ومتواضعة، قام بإجراءات قانونية لكي يرى مشروعه النور، لخدمة المرضى، ونحن نعي ونعلم جيدا الألم والمعاناة التي يتكبدها مريض القصور الكلوي.

قالوا أن الرخصة حصل عليها بطريقة غير قانونية، والحال أن الجهات المسؤولة أكدت خلال اتصالنا بها، أن الرخصة المسلمة قانونية، ولا يشوبها أي خرق قانوني كما يدعون بذلك العديد من الأشخاص. مؤكدين، الجهات المسؤولة، أن الرخصة الموقعة من طرف الوكالة الحضرية، العمالة، والجماعة، سلكت مسارها القانوني، وبعد أن استوفى الطلب المقدم والمعروض على المنصة الإلكترونية، تم تحديد تاريخ اللجنة التقنية المخصصة لدراسة هذه الطلبات، والتي اجمعت على قانونية الملف وسلمت الرخصة بشكل قانوني. وعليه تؤكد نفس الجهات التي أدلت لنا بمعلومات، أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن التلاعب بالقانوني، لأننا معرضين أولا للمساءلة والمحاسبة، إذن لا داعي لتمرير المغالطات أو أي شيء يشبه ذلك..

أما فيما يخص التعرض المقدم، فقد عبرت الأطراف المتدخلة. وفي المقدمة الدكتور صاحب المشروع، لتقديم هذا التعرض، خصوصا وأنه سبق وأن تحدث شفويا مع البعض منهم الذين أبدوا استحسانا كبيرا للمشروع الصحي المتميز، وليس لديهم أي مانع في ذلك.
مؤكدا في نفس الوقت، أنه حرصا مني على تطبيق وتفعيل القانون، حتى يتسنى لي تفادي مثل هاته المشاكل، قمت بالإجراءات المتعلقة بالموضوع، وقامت السلطات المحلية بإجراء البحث الخاص بالمنافع والمضار. وطبقا للقانون، وبعد مرور المجال القانونية المحددة في 30 يوما، تسلمت الجواب بتاريخ 24 يوليوز 2023، والتي أكدت فيه أن المحل صالح ومناسب ويتوفر على جميع الشروط، وأنه لا يوجد أي تعرض للجيران. علما أن هذا التعرض المقدم جاء خارج المجال القانونية، وبعد 15 يوما من تسلمي جواب السلطات المحلية التي قامت بالبحث.

وبخصوص إنجاز مشروع المصحة بفيلا، فقد عبر الطبيب عن استغرابه لهذا المعطى الذي يحمل العديد من التناقضات، فكيف يعقل أن يتعرض مشروعي للتعرض والإحتجاج، في حين نجد مصحات لنفس التخصص تمارسها نشاطها بموقع خاص بالفيلات Zone villa، كما هو الحال لمصحة متواجدة بالنفس الحي الذي يتواجد بها مشروعي الصحي.
ويضيف الدكتور الشلقي عبد الصمد، أن ثقتنا في بلدنا، بلد المؤسسات، ستقوينا وتجعلنا نزيد إلى الأمام بكل عزم وإرادة، ولا نبالي إلا بالقانون الذي أكيد سينصفني وينصف مشروعي الصحي، وينصف المريض الذي هو بأمس الحاجة إلى مثل هاته المشاريع الصحية التي تخفف عنه معاناة التنقل، ومعاناة المواعد.

وهنا نتساءل، أين تنشئ المصحات والعيادات، هل وسط التجمعات السكنية، أم بالأحياء الصناعية. علما أن العديد من محلات النجارة، السودور، ميكانيك وغيرها تفتح وسط الأحياء السكنية ولا أحد يعترض ويستشيط غضبا بالموافقة على فتح مثل هاته الأنشطة التي تسبب إزعاجا كبيرا للساكنة..

ما تعرض له هذا الطبيب الشاب، من شأنه أن يسبب لنا في هجرة الكفاءات والخبرات وحتى المشاريع لجهات أخرى، نحن أولى من غيرنا، فعوض التشجيع وتقديم كافة المساعدات وحتى التسهيلات لمثل هؤلاء الشباب الذين فضلوا البقاء في بلدهم ومدينتهم الأم، ها نحن اليوم بمثل هاته المغالطات ندمرهم ونقتلهم بالكذب والإشاعات.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد