نصف أعضاء مجلس جماعة فكيك يقدمون استقالتهم لهذه الأسباب

بعد اختتام يوم الخميس 16 ماي الجاري دورة ماي لمجلس جماعة فكيك الذي التـأمت بدون أعضاء المعارضة والأعضاء الرافضين التسعة، قدم هؤلاء الأعضاء استقالتهم كتابيا من عضوية مجلس جماعة فكيك.

وأدلى السيد مصطفى يحيى عضو المعارضة بالمجلس بتصريح صحفي بين فيه أن أسباب الاستقالة ترتكز على شعورهم بعدم قدرتهم على تحقيق أمل الساكنة في انسحاب مجلس الجماعة من مجموعة الجماعات الترابية ومن تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة التخصصات، إضافة إلى حرصهم على المحافظة على الموروث المائي لفكيك الذي صانه الآباء والأجداد والسلف الصالح وابتدعوا فيه طرقا متميزة في تدبيره.

ويذكر أن فكيك تعرف حراكا شعبيا منذ شهر نونبر 2023 بعد أن صادق مجلس جماعة فكيك بأغلبية الاعضاء الحاضرين على الإنضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع وبالتالي المصادقة على تدبير الماء من طرف الشركة الجهوية، الشيء الذي رفضه تسعة أعضاء من المجلس بمن فيهم أربعة أعضاء من الحزب المشكل للأغلبية بمجلس الجماعة الذين انضموا إلى احتجاجات الشارع الفكيكي في حراك الماء بالمدينة.

وتتمسك الأغلبية بمجلس جماعة فكيك (الرئيس ومن معه) بالإنضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية للفائدة التي ستجنيها الجماعة وسكانها من تدبير محكم من طرف الشركة الجهوية خلافا للاختلالات والمشاكل التي يعرفها تدبير القطاع من طرف مجلس الجماعة.

وفي محاولة منهم لإسقاط المقرر الداعم لمجموعة الجماعات، لجأ أعضاء المعارضة والأعضاء الرافضين إلى المحكمة الإدارية بوجدة للطعن في القرار مقدمين عدة معطيات لم تقنع المحكمة الإدارية التي قبلت الطعن شكلا ورفضته في الموضوع.

وفي يوم 21 مارس المنصرم، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم فكيك اجتماعا ترأسه السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بحضور السيد مدير الشبكات العمومية بوزارة الداخلية وعامل اقليم فكيك ورئيس جهة الشرق بالنيابة، وحضور برلمانيين ومنتخبين محليين واقليميين وجهويين سلط فيها السيد مدير الشبكات العمومية دوافع ومرامي القانون 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، وبدد كل التخوفات التي عبر عنها سكان فكيك في مجال تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية المذكورة.

ومن الواضح أن كل هذه العناصر الموضوعية جعلت الأعضاء الرافضين التسعة يقتنعون بأنهم أمام الطريق المسدود في محاولتهم لإقناع الأغلبية في الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وبالتالي اعترفوا بعجزهم وقرروا الاستقالة من عضوية المجلس حفاظا على ماء الوجه.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد