اختلالات وخروقات يعرفها قطاع النقل الحضري بجرسيف ومطالب بحلول بديلة

حفيظة لبياض.


يعرف قطاع النقل الحضري بجرسيف بشكل عام خروقات بالجملة، تثير غضب واستياء الساكنة، التي أصبحت غير راضية على خذمات هذا القطاع الذي تطبعه العشوائية، إثر عوامل خفية ينجم عنها تعطيل عجلة التنمية بالإقليم.
سبق لجريدتنا، على غرار المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية، أن سلطت الضوء عدة مرات على المشاكل المطروحة بهذا القطاع، إثر عشوائية تدبيره على المستويين الحضري والقروي، سواء من ناحية الخذمات الرذيئة التي تقدمها حافلات فوغال، في خرق تام لشروط حفظ سلامة وكرامة المواطنين، حيث أصبحت هاته الحافلات مهترئة وقديمة ومليئة بالعيوب بسبب كثرة الإستغلال بأقاليم أخرى سابقا.
كما أن المجالس المنتخبة التي تسهر على تسيير الشأن المحلي، لا تبادر للبحث عن شراكات وصفقات جديدة مع شركات أخرى لتفوض لها تدبير هذا القطاع الهام، أو إلزام فوغال بتغيير -حافلات الخردة- من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين والمواطنات…
أما أرباب سيارات الأجرة “طاكسي صغير”، فيشتغلون وفق نظام معاكس لباقي أنظمة هذا الصنف من النقل بمختلف مناطق المملكة، فلا حديث في الشارع العام، سوى على التسعيرة التي يتم تحديدها بشكل متباين ومتفاوت حيث تتراوح بين 4 دراهم و30 درهما، والغير موحدة، والتي يختارها معظم السائقين وفق برنامجهم الخاص، أو بسبب مطالبتهم بالكشف عن المدخول اليومي لصاحب الطاكسي، الذي من الممكن أن يصل إلى 500 درهم -حسب مصادر خاصة جد مطلعة-.
ووفق المصادر ذاتها، يختار أرباب سيارات الأجرة تشغيل أشخاص غير مهنيين، ولا يتوفرون على رخصة الثقة، لأسباب تتعلق بعدم ضمان حقوق هاته الشغيلة (العمل في نوار)، مما يؤدي إلى استفحال الفوضى نتيجة ممارسات لا أخلاقية ولا مهنية، كالتعامل غير اللائق وعدم احترام الزبناء.
جذير بالذكر، أن كتابتنا لهاته الأسطر، لا تعني أننا نتحامل على هذه الفئة أو أننا نعمم وصف سلوكيات هؤلاء السائقين، كما أن الغرض من هذا المقال لا يتمثل في رصد المشاكل والخروقات المكشوفة، والتي يعرفها قطاع النقل الحضري بشكل عام، بل من أجل التذكير بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول بديلة وواقعية، لوضع حد لمعاناة الساكنة، وإثارة تساؤلات حول ما مصير ساكنة جرسيف في حقها من النقل في ظروف جيدة؟
إن زيادة عدد سيارات الأجرة بمدينة جرسيف التي أصبحت تشهد توسعا حضريا ونموا ديموغرافيا، أضحى ضرورة ملحة، وتقنين هذا القطاع من خلال اعتماد سائقين مهنيين، وتكوين الشباب وخاصة المهتمين بالعمل في الميدان وتأطيرهم لممارسة مهمة “سائق سيارة أجرة” بكل أريحية وبشكل يرضي المواطن ويضمن له الولوج لسوق الشغل، خاصة بعد تدخل السلطات الأمنية لحجز سيارات النقل السري (الخطافة) ووضع حد لاستعمالاتها الشيئ الذي كان يشكل خطرا على سلامة المواطنين(ات)، وعلى أصحابها أيضا.
ومن بين الحلول البديلة أيضا، إعتماد سيارات الأجرة من الصنف الكبير لنقل المواطن الجرسيفي بأمر من السلطات المعنية، خاصة من وإلى الأحياء البعيدة ك “اولاد صالح”، سيدي بنجعفر، الزحزوحي..”، التي تصلها الحافلات bus، بعد مرور ساعات من الإنتظار خاصة أوقات الذروة وأيام السوق الأسبوعي…

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد