عراقيل تعرفها ملفات التسوية على مستوى مصلحة التعمير بجماعة وجدة…

في الوقت الذي أولت الحكومة بصفة عامة والوزارة الوصية على قطاع التعمير بصفة خاصة، اهتماما كبيرا من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية. حيث صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 20 أبريل 2023، على مشروع المرسوم رقـم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بهـا العمل في مجال التعمير والبناء.

نجد مصلحة التعمير بجماعة وجدة، تكيل بمكيالين في تتبع وتسوية العديد من الملفات المعروضة عليها، وهذا ما أثار غضب المرتفقين والمواطنين الذين أكدوا مرات متعددة، أن الحكومة والوزارة الوصية تسير في اتجاه، والمصلحة المذكورة بالجماعة المعنية تسير في اتجاه معاكس تماما للتوجهات الكبرى التي وضعتها ورسمتها الوزارة الوصية.

مقالنا اليوم جاء ليتطرق لموضوع حساس وهام، وجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل لحله، علما أن العديد من الملفات لحد الآن لم يتم اتخاذ قرارا في شأنها، وهو ما يجعلنا نتساءل ما هي الأسباب، هل متعلقة بالملفات ذاتها، أم أن هناك أمر آخر يدبر في الخفاء..؟
أسئلة وأخرى سنتطرق لها في مقالات لاحقة بتفاصيل أكثر دقة..

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد