الكتابة الإقليمية لحزب PJD ترى أن حل مجلس جماعة وجدة هو الحل المناسب..

تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 06 مارس 2024 التطورات السياسية ووضع المجالس المنتخبة بالإقليم، كما ناقشت باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل مضاعفات الجفاف الجاري واستفحال الخصاص في الماء الصالح للشرب واستمرار الغلاء وتفشي البطالة التي زادت ارتفاعا بجهة الشرق من 17.4% الى 19.6% بين سنتي 2022 و2023 وعودة شبح الهجرة من العالم القروي إلى هوامش المدن بفعل الأزمة.
كما تناولت الكتابة الإقليمية وضعية المجالس المنتخبة بالإقليم في علاقتها بالتنمية المحلية وإنجاز ما يسمى ببرامجها التنموية للست سنوات من الولاية الحالية.
وبعد نقاش كافة أبعاد هذه القضايا، خلصت الكتابة الإقليمية للمواقف التالية:
أولا :
بخصوص مجلس جماعة مدينة وجدة مركز العمالة والجهة، فإن الكتابة الإقليمية تذكر بمواقفها السابقة من التدبير الكارثي لهذا المجلس، وتؤكد اليوم بأنه بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس” بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة وللاعتبارات التالية:
حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي،
الاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية: دورة فبراير 2024 الأخيرة نموذجا، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز،
غياب الشفافية يتجلى ذلك بوضوح في عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من “برنامج عمل الجماعة 2022/2027″، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات،
الفشل في توفير 200 مليون درهما، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية، وبالطبع وبكل تأكيد سيكون هذا المجلس أفشل في تعبئة حصته في برنامج التنمية ككل وكذا لباقي اتفاقيات الشراكات فيما تبقى من مدة خلال هذه الولاية،
وضع سوريالي وعبثي يتجلى في عدم القدرة على توفير المجلس لمساهماته في كل اتفاقيات “الشراكات” التي عرضت للبهرجة في دورات المجلس وبغرض التدليس “التنموي” وفي محاولة تغليط الساكنة،
مسؤولية “الأغلبية” الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر وبالتبع أوضاع المدينة من تدهور للبنية التحتية وسوء خدمات النقل وباقي مرافق الجماعة وانتشار مطارح فرعية للنفايات وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل، والعبث بمصالح الساكنة والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع.
إن الكتابة الإقليمية وهي تسجل هذه الأمور المخلة بالتدبير الجماعي للتنمية، لا يفوتها أن تشير إلى شرود مقاربة السلطات التي تخلط بين “الأغلبية” والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالاتها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي وعدم نجاعة دعمها اللامشروط و”دوباجها” على الأصح (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر ب100 مليون خلال سنتي 2022 و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة،
ثانيا :
إن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تسجل هول اندهاش الرأي العام أمام المتابعات الجارية في حق مسؤولين منتخبين على مستوى الجهة والإقليم، وعلى رأسهم رئيس الجهة ورئيس جماعة عين الصفاء، بحكم تداعياتها وارتداداتها الممكنة، في مجالات السياسة وحسن سير المجالس المنتخبة القروية منها والحضرية ومصالح المواطنين.
وتعلن الكتابة الإقليمية متابعتها لهذه القضايا في سياق تحمل مسؤولياتها السياسية وحرصها على المشاركة بكافة الوسائل في وضع الساكنة، إسهاما منها في تصحيح انحرافات وانزياحات 8 شتنبر 2021 والمجالس المنتخبة الناجمة عنها ومناهضة الفساد لإعادة الأمور إلى سكة الإصلاح .

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد