لمن سيعود قسم التعمير والممتلكات لجماعة وجدة..؟

متابعة/ ربيع كنفودي

لا حديث هذه الأيام، خصوصا بعد الوقائع التي عرفتها دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة، والتي تميزت بعدم عقدها في وقتها بسبب اكتمال النصاب القانوني، إضافة إلى رفض أغلبية النقاط المدرجة بجدول أعمال هاته الدورة، إلا عن النتائج والمخرجات التي سيعلن عنها في القريب العاجل، قبل أن يعقد مجلس الجماعة دورة استثنائية لتدارك ما فات في دورة فبراير.

وحسب ما تتوفر عليه الجريدة من معطيات ومعلومات، أن اجتماعا انعقد تزامنا مع انعقاد دورة فبراير بحضور جل أعضاء من المكتب، خلص إلى فتح صفحة جديدة بين أعضاء المكتب المسير ومكونات الأغلبية، كما خلص إلى منح التفويضات للنواب غير المفوض لهم، وهي المسألة التي كانت وزادت من حدة التوتر داخل المجلس ومكوناته، وظهرت بخصوصه انشقاق في صفوف الأغلبية التي اصطفت في صف المعارضة.

وحسب ما تم تداوله، أن التعمير، الذي كان ولازال الهدف الواجب الوصول والحصول عليه من قبل بعض الأعضاء، النواب، قرر الرئيس تقسيمه على الشكل التالي: المشاريع الصغرى، المشاريع الكبرى، والتجزئات، وبهذا سيدبر من قبل 3 نواب الرئيس من أحزاب الأغلبية، البام، الأحرار والاستقلال، حيث طلب الرئيس اختيار اسم لمنحه التفويض، وهنا نتساءل، من هو الإسم الذي سيختاره حزب الإستقلال والأحرار، والبام الذي يعرف انقساما وشرخا كبيرا، وأن التفويض في التعمير كان ولازال هدفا يسعى أحد أعضاء البام الحصول عليه ولو لمدة معينة كرد اعتبار، خصوصا وأن هناك تيار من داخل حزب البام يرفض منح التعمير لهذا النائب، بالرغم من المساعي التي تقوم بها بعض الأطراف لطي الخلاف بين أعضاء الأصالة والمعاصرة بالمجلس.
الأيام القادمة تبقى الكفيلة للإجابة على تساؤلات عديدة أهمها التفويض في قسم التعمير والممتلكات، والأسماء التي سيتم الإعلان عنها على مستوى لجنة التتبع بملف المطرح العمومي.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد