الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل وزير الصحة بخصوص ما تعرض له المواطن بهلول بوسماحة..

توصلت جريدة orient Maroc برسالة مفتوحة إلى السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، من أجل فتح تحقيق بخصوص ما تعرض له المواطن بهلول بوسماحة بإحدى المصحات بمدينة وجدة.

وتسرد الرسالة الموجهة الى آيت الطالب، ما تعرض له مواطن، لضغط مادي و نفسي، من طرف طبيب مختص،(وهو موظف بالقطاع العام حسب علمنا)، بإحدى المصحات الخاصة، لها اتفاقية شراكة مع المؤسسة المؤمنة، من خلال اشتراطه على المواطن بوشماحة تأدية ستة الاف درهم قبل إجراء العملية.

وفيما نص الرسالة التي توصلت بها الجريدة،

تحية طيبة و بعد،
السيد الوزير المحترم،

كشف الطبيب المختص في أمراض الكلي و جراحة المسالك البولية ،بعد فحص المواطن بهلول بوسماحة ،في شهر أكتوبر من سنة 2023بمصحة الضمان الاجتماعي بوجدة ،كشف عن وجود حصى بكليته اليسرى و التي كانت تسبب له آلاما حادة.
أكد هذا الطبيب أن حالة بوسماحة ،تقتضي إجراء عملية بالمنظار الداخلي في مرحلتين ،العملية الأولى ستتم بوضع مسبار( J) مزدوج و الثانية من اجل تفتيت الحصى بواسطة منظار داخلي.
فيما يخص العملية الأولى، أجراها الطبيب ،بوضع مسبار( J)مزدوج بالكلية.اما العملية الثانية فقد حدد الطبيب المعالج اجرائها يوم 20 دجنبر من 2023 بمصحة خاصة بمدينة وجدة.
في 20دجنبر من 2023 في التاسعة صباحا، خلال إعداد السيد بوسماحة لإجراء العملية بالمصحة الخاصة و مراقبة وضعه الصحي ( قياس درجة الحرارة و قياس الضغط الدموي و قياس نسبة السكر و تخطيط القلب…) بقسم المستعجلات،اشترط الطبيب المعالج هاتفيا (عن طريق إدارة المصحة) على بوسماحة بأن يؤدي ستة الاف درهم نقدا قبل إجراء العملية بالرغم من موافقة المؤسسة المؤمنة سنلام( المكلفة من طرف إدارة المجمع الشريف للفوسفاط) على التغطية الصحية الكاملة لفائدة بوسماحة علما أن لهذه المصحة اتفاقية شراكة مع المؤسسة المؤمنة. دفع هذا الأمر المواطن بوسماحة إلى أن يبادر حالا إلى لقاء الطبيب بالمصحة و بحضور ابن بوسماحة و مفوض قضائي و رئيس فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أكد الطبيب خلال هذا اللقاء و أمام الجميع بعد أن تعرف على صفة كل الحاضرين، أن على بوسماحة أداء مبلغ ستة الاف درهم .و بالرغم من أن هذا المبلغ كبير ،وافق بوسماحة على إجراء العملية في اليوم نفسه كما وافق على أداء مبلغ ستة الاف درهم ،خوفا من مضاعفات مرضه و خاصة بوجود المسبار ( J) بجسمه.أجل الطبيب إجراء العملية .اضطر آنذاك بوسماحة إلى سحب ملفه الصحي من المصحة و توجه يوم 25 دجنبر من 2023الى المستشفى الدولي الخاص بالدار البيضاء HPIC ،حيث أجرى العملية بالمنظار الداخلي في حصة واحدة في ظروف ممتازة و تحت إشراف طاقم طبي محترف بدون مقابل مادي اعتبارا لكون التغطية الصحية لفائدة بوسماحة كاملة.
السيد الوزير المحترم،
إننا أمام نازلة ،تعرض فيها مواطن ،لضغط مادي و نفسي، من طرف طبيب مختص،( موظف بالقطاع العام حسب علمنا) بمصحة خاصة لها اتفاقية شراكة مع المؤسسة المؤمنة،و ذلك باشتراطه على بوسماحة تأدية ستة الاف درهم قبل إجراء العملية.
اننا نستغرب لهذا السلوك الصادر عن طبيب مفروض فيه أن يرقى إلى مستوى اخلاق مهنة ذات الطبيعة الإنسانية و ان يزاول مهنة الطب في جميع الظروف في احترام تام للاخلاقيات كما ينص على ذلك القانون المغربي رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و نخشى من أن يكون هذا السلوك معتاد لدى طبيب قد يكون ذهب ضحية سلوكه عدد من المواطنات و المواطنين.
السيد الوزير المحترم،
يوجد على عاتق الطبيب بأن الصحة حق من حقوق الإنسان ذي معايير كونية للولوج
اليه ،و على رأسها معيار قدرة المريض على تحمل نفقات العلاج ،كما ورد في التعليق العام رقم 14 للجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المتعلق بالحق في الصحة.كما يوجد على عاتق مسؤولية الطبيب الممارس ما يلي: ” الطب ،مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال و بأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ” كما ينص على ذلك القانون المغربي السالف الذكر في مادته الثانية.
لنا ان نتسائل كيف أن المؤسسة المؤمنة سنلام مكنت المواطن بوسماحة من الولوج إلى الحق في الصحة بتغطية صحية شاملة للعلاج بينما الطبيب أصر على انتهاك هذا الحق لمواطن متقاعد بمعاش متواضع و مسن و مصاب بداء السكري لمدة تفوق العشرين سنة .
السيد الوزير المحترم،
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، إذ نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة،
و نحن نتسائل عن مدى قانونية اشتراط هذا الطبيب على المريض تأدية مبلغ مالي مرتفع لاجراء العملية في مصحة لها اتفاقية شراكة مع المؤسسةالمؤمنة ؟
نطالبكم بفتح تحقيق إلى أقصى حده، في هذه النازلة و نشر خلاصاته ،على الراي العام و اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة و انصاف الضحية حماية لحق المواطنات و المواطنين في الصحة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب و المكفول في الدستور المغربي لسنة 2011 و حماية المجتمع من هذه السلوكات الضارة.

وفي انتظار تفاعلكم الايجابي، مع مراسلتنا ،تقبلوا السيد الوزير عبارات تقديرنا و احترامنا.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد