إقليم جرادة على موعد لإعداد رؤيته التنموية 2045

على هامش الاجتماع الذي كان بمثابة إعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم جرادة، والذي تم عقده بعمالة الإقليم، يوم 19 فبراير 2023، تحت رئاسة عامل الإقليم، وبحضور ممثلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نوه سعيد لهبيل مدير الوكالة الحضرية لوجدة بمبادرة إعداد الدراسة، مذكرا في نفس الوقت على أن إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية لإقليم جرادة، يندرج في إطار الجيل الجديد من المخططات العمرانية التي يتطابق مجال دراستها مع مجال الإقليم في إطار الرؤية الجديدة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأشار المدير العام للوكالة الحضرية، إلى أن هذا المخطط يأتي لإبراز المؤهلات والإمكانيات التي يزخر بها الإقليم، وكذلك ليضع الإقليم في سياقه الجهوي نظرا للدينامية التي شهدها هذا الإقليم خلال العقدين الأخيرين نتيجة الاوراش الكبرى المهيكلة على سبيل المثال مشروع المحطة الحرارية بجرادة وغيرها من المشاريع، إضافة لتقديم إجابات عن الإشكاليات الكبرى للتنمية عبر تحديد أنساقها وأنماطها و تحديد التوجهات الكبرى للتهيئة في إطار الترابطات الإدارية والجغرافية القائمة بين عاصمة الإقليم ومكوناته الترابية فضلا عن الحفاظ على المكون التراثي والطبيعي والإيكولوجي على مستوى الإقليم فضلا عن تحسين جاذبية المجالات والرفع من التنافسية والاستقطابية وتقوية الوظائف الإدارية والخدماتية.

واضاف سعيد لهبيل، أنه وفي إطار مواكبة الجهوية، يأتي هذا المخطط لمواكبة تنزيل المخطط الجهوي لإعداد التراب SRAT خاصة في شقه المتعلق بتنزيل المشاريع المقترحة وكذلك الشق المتعلق باستدامة الموارد وتثمين الإمكانيات، خاصة وأن إقليم جرادة يتواجد بمجال المشاريع رقم 3 ( عين بني مطهر ودبدو) ومجال المشاريع رقم 5 (وجدة-جرادة).
مذكرا في نفس الصدد، بالمنصة التفاعلية التشاركية لتقديم الاقتراحات والملاحظات المحدثة لمواكبة الدراسة.

هذا، وفي كلمة ألقاها عامل إقليم جرادة، نوه بمبادرة إعداد الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية والتي اعتبرها فرصة مهمة لتمكين الإقليم من رؤية تنموية تحدد التوجهات العمرانية الكبرى والآفاق المستقبلية للتنمية في غضون 25 سنة المقبلة في إطار من التكامل بين عاصمة الإقليم وباقي مكوناته الترابية. داعيا الحضور على تقديم الدعم اللازم لمكتب الدراسات من أجل إعداد دراسة واقعية وقابلة للتنفيذ.

بدورها، عبرت السيدة ممثلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أهمية الدراسة وعلى رغبة السيدة الوزيرة في تكريس مبدأ التشاور والتشارك من خلال التشخيص القاعدي وإشراك المنظومة المحلية والإقليمية والجهوية في الاقتراح في أفق إعداد دراسة تنسجم وخصوصيات الإقليم مذكرة الحضور بمختلف المراجل التشاورية والقانونية للدراسة.

اللقاء، تميز كذلك بتقديم مكتب الدراسات لعرض حول أهداف الدراسة والمقاربات والمنهجية، حيث أكد المتدخلون على أهمية الدراسة، ومدى استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لمكتب الدراسات في مختلف مراحل إنجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية، على اعتبار أن الدراسة تمثل الرؤية التنموية 2045 للإقليم، ومن خلالها سيتم تحديد التوجهات العمرانية الكبرى والآفاق المستقبلية للأجيال القادمة.

للإشارة، فقد حضر هذا الاجتماع ممثلو المصالح الأمنية والعسكرية والمصالح الخارجية اللاممركزة والسادة رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد