مجلس وجدة: التصويت بنعم رهين بالتفويض وبلجان التتبع خصوصا تلك المتعلقة بالمطرح العمومي..

لا حديث بين المهتمين بالشأن المحلي لمدينة وجدة، سوى عن الصراع القائم داخل مجلس جماعة وجدة، والذي تسبب في تعطيل العديد من الاتفاقيات والمشاريع التي تهم مدينة وجدة والساكنة الوجدية. صراع حسب ما يصرح به العديد من الأعضاء أنه متعلق بطريقة التسيير التي يسير بها رئيس جماعة وجدة المجلس والجماعة بصفة عامة. طريقة وصفها البعض في مداخلاتهم بأنها ستدخل المجلس في الحائط.

لكن وحسب آخر تصريحات الرئيس في كلمة له ،على هامش آخر جلسة برسم دورة فبراير، كانت جوابا للعديد من الأسئلة التي طرحها المواطن الوجدي أهمها الأسباب الرئيسية وراء هذا الصراع ولبلوكاج.
أكد السيد العزاوي أن مرد هذا، مرتبط بمسألة التفويضات، أي أن عدم الحصول على التفويضات، خصوصا في قسم التعمير والممتلكات، كان وراء حدة الصراع القائم الذي كانت نتائجه، عدم اكتمال النصاب القانوني في دورة أكتوبر ودورة فبراير، إضافة إلى رفض مشروع الميزانية في قراءته الأولى والثانية، ورفض النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير، والتي تضم مشاريع للساكنة، مشروع “كاميرات المراقبة” الذي يدخل في إطار أمن المدينة. مشروع المجزرة، مشروع تأهيل مداخل المدينة، علما أن المجلس سبق وأن عقد جلسة عمل مع الوزير نزار بركة في فندق قصد مدارسة سبل التعاون مع المجلس ووزارة التجهيز، إضافة إلى مشاريع أخرى. وهو ما أكده العزاوي في كلمته، أنه كان يعلم كل ما سيقع، لأنه وببساطة لم يستجب لمطالب الأعضاء في وقت سابق.

أضف إلى التفويضات، لجان التتبع، خصوصا تلك المرتبطة بالمطرح العمومي، كانت هي الأخرى من بين الأسباب التي أججت الصراع بين الرئاسة والعديد من الأعضاء. وهنا نعيد طرح السؤال الذي سبق وأن طرحناه في وقت سابق، ما هي الأسباب التي كانت وراء تراجع العديد من الأعضاء الذين رفضوا التصويت على النقطة المتعلقة بالمطرح العمومي في دورة استثنائية سابقة، ويصوتون لصالحها في دورة استثنائية، علما أن الاتفاقية التي رفضت لم تحمل أي تغيير أو تعديل..؟

يبدو أن مصلحة مدينة وجدة، تبقى آخر شيء يفكر فيها البعض من أعضاء مجلس جماعة وجدة، ما دامت مصالحهم الشخصية لم تحقق، أو بالمعنى الأصح أن الرئيس لم يستجب بعد لما طلبوه. علما أن من الأعضاء من نسج علاقات مع شركات التدبير المفوض وحصل على امتيازات، ليس بالضرورة لشخصه، وإنما لمن له علاقة قرابة بهم.
وهنا نتساءل عن التقارير الواجب رفعها من قبل أعضاء لجان التتبع عن الشركات المفوض لها، هل تسهر على احترام كناش التحملات أم لا..؟ وهل ترتكب مخالفات أم لا؟ خصوصا وأن المجلس يؤدي مبالغ مهمة لهذه الشركات من أجل خدمة المدينة والساكنة، وليس العكس..