متابعة: ربيع كنفودي
لا حديث في الشارع الوجدي سوى عن مرحلة “لبلوكاج” الذي بات يعيش على وقعها مجلس جماعة وجدة، والتي تهدد مدينة الألفية التي للأسف تؤدي ثمن حسابات سياسية ضيقة و أمسى مستقبلها رهين مصالح شخصية لمجموعة من الأعضاء أرادوا الإغتناء من المجلس وعلى حساب المدينة..
اليوم، وفي ظل ما وقع خلال دورة الميزانية العادية منها والإستثنائية، ودورة فبراير التي لم يكتب لها أيضا انعقاد جلساتها بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، يتضح جليا، لدى الرأي العام الوجدي، والمهتم بالشأن السياسي المحلي، وكما سبقت الإشارة سابقا، أن عدم اكتمال النصاب القانوني أصبح وسيلة تستعمل للضغط على الرئيس، أو بمعنى آخر إضعافه وإفشاله، بدعوى أن الرئيس غير قادر على لم وجمع الأغلبية، وبالتالي وجب عليه تقديم استقالته من رئاسة المجلس.
إن حقيقة عدم انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة في وقتها، وعدم انعقاد الدورات في تاريخها المحدد، ما هو إلا سيناريو وضعه البعض من أعضاء المجلس، ليعرضونه على البعض الآخر لتنفيذ مشاهده، الغرض منه إيصال رسالة واضحة للرئيس أننا نحن من نستطيع جمع الأعضاء وتوفير النصاب أو العكس، وفعلا نجح هؤلاء في المهمة في أداء أدوارهم. أضف إلى هذا الأمر، أنهم يريدون إيصال رسالة إلى الرئيس مفادها أنه في حالة عدم الاستجابة لما نسعى ونخطط له ، فسنستمر في كتابة فصول هذا السيناريو حتى تحقيق المطالب، وكأننا أمام نقابة، وليس أمام مجلس منتخب، وإن كانت النقابة في نضالها تستحضر المصلحة العامة قبل كل شيء، والحال أن مجلسنا، بات بعض أعضائه يستحضرون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة..
اليوم، وفي ظل ما يتم الترويج له من كلام، من قبيل أن الرئيس ينفرد بالتسيير، ولا يشرك معه باقي مكونات المجلس، وأن وأن وأن، وحتى لو فرضنا جدلا أن ما يقال يقارب الصواب، ألم يكن من باب الدفاع عن مصلحة المدينة، أن يقدموا، وهنا أتحدث عن المكتب المسير، استقالتهم احتجاجا على الرئيس والإنفرادية في التسيير..؟ لماذا فضل البعض التفويضات، ولماذا تفاوض البعض الآخر للحصول على التفويضات، علما أن منهم من رفض التفويض بالمرة وهذا يحسب له، والبعض الآخر أراد التفويض ولو بصفة مؤقتة لرد الإعتبار، وهذا سيناريو آخر ليس حديثنا اليوم…ألم يفكر هؤلاء في إصدار بيان موقع يشعرون الرأي العام بما يقع ويحدث، أم فضلوا السكوت والتخطيط في نفس الوقت للإطاحة، وهو الأمر الذي تطرق له أحد أعضاء مجلس جماعة وجدة في مداخلته خلال مناقشة مشروع الميزانية، الذي أكد أنه من باب أولى أن يتخلى النواب عن التعويضات والسيارات والهواتف النقالة، ما داموا سيصوتون ضد الميزانية..
مدينة وجدة اليوم ليست بحاجة إلى أزمات، يكفيها ما بها وفيها، وسيناريو الإطاحة بالرئيس، ليس بحل لا للمدينة ولا حتى للأعضاء نفسهم خصوصا المكتب المسير. وهنا نسأل، هل في حال الإطاحة بالرئيس، وانتخاب رئيس آخر، هل سيبقى المكتب المسير هو نفسه، أم لا..؟ وفي حال انتخاب رئيس آخر فهو ملزم بالإستجابة الفورية لمطالب الساكنة، والمتمثلة في إبعاد بعض الأسماء من التسيير. والأهم من هذا وذاك، أن الرئيس الحالي جاء بناء على تحالف حزبي مكون من الأحزاب المشكلة للحكومة، وبالتالي أي سيناريو لا يمكن أن يحدث أو يقع دون الرجوع إلى الأغلبية السياسية، وإلا ستكون هاته الأحزاب سببا في تأزم الوضع بمدينة وجدة…
تعليقات ( 0 )