جماعة فكيك تصدر بيانا يبدد مخاوف الساكنة ويطمئنها بخصوص مقرر الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية ” الشرق للتوزيع”..

رغبة في تبديد المخاوف، بخصوص انضمام جماعة فكيك على غرار، المائة واثنان وثلاثون جماعة المنتمية لجهة الشرق، إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، ضمن الإجراءات والترتيبات التي وضعتها وزارة الداخلية لتنزيل احكام القانون 21.83 المتعلق بإحداث “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، وبدعوة من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم فجيج موجهة للسادة أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فكيك، وكذا السيد رئيس المجلس المحلي للماء عقد اجتماع بمقر العمالة حضره إلى جانب أعضاء المجلس الذين استجابوا لدعوة السيد العامل، النائبان البرلمانيان للإقليم السيدان محمد جمال الدين و حميد الشاية .

وفي بداية الاجتماع تطرق السيد العامل للحديث عن مضمون القانون 21.83 خصوصا ما يتعلق بموضوع الشركات التي اثير حولها كثير من الجدل وسوء الفهم موضحا ما يلي:

  • ان الأمر يتعلق بشركات دولة خاضعة للقانون العام وليست شركات خاصة، ستحدث تحت إمرة ومراقبة مجموعات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، وان هذه الأخيرة، وبتنسيق مع مجموعات الجماعات الترابية، هي التي تضع دفتر التحملات والعقد النموذجي الخاص بتدبير هذه القطاعات.
    . ومن حيث المساهمة المالية في هذه الشركة بالنسبة لجهة الشرق، فإن رأسمالها سيتوزع على النحو التالي:
  • 25 في المائة للدولة المغربية؛
  • 40 في المائة لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”؛
  • 10 في المائة لمجلس جهة الشرق (جماعة ترابية)؛
  • 25 في المائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما مجلس ادارتها فسيتشكل من 12 عضوا كما هو مبين ادناه:
والي الجهة: رئيسا.
رئيس مجلس الجهة.
4 ممثلين عن مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
2 ممثلان عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
1 ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية.
1 ممثل عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
1 ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
1 عضو مستقل.
أما بخصوص التخوفات المعبر عنها، والتي مافتىء مكتب المجلس يوضحها ويدحضها في كل مناسبة، والتي نقلها مرة أخرى إلى السيدالعامل، فقد تطرق هذا الأخير الى تبديدها ودحضها، بحجة وقوة المقتضيات القانونية الواردة في القانون 21.83 السالف الذكر، وبغيرها من
النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مؤكدا على ما يلي:
1 بالنسبة للتخوفات التي اثارها المجلس الجماعي: فيما يتعلق بالمداخيل التي يدرها قطاع مياه الشرب والتطهير السائل، (حوالي مليونين وخمسمائة ألف درهم) 2.500.000 درهم والتي كانت تشكل جزءا من ميزانية الجماعة وتساهم في تغطية جزء من نفقات تدبير هاذين القطاعين، فقد أكد السيد العامل للسادة أعضاء المجلس وبشكل رسمي ان للمبلغ المشار اليه أعلاه سينضاف إلى حصة الجماعة من القيمة المضافة وذلك ابتداء من بداية تدبير هذا المرفق من قبل الشركة.

أما بخصوص أموال الرجوع، والمتعلقة بالعقارات والمنقولات المخصصة لتدبير القطاعات المعنية، فإن المادة 11 من القانون المشار اليه أعلاه، واضحة في هذا المجال، بحيث تؤكد بصريح العبارة أن الأمر يتعلق “بوضع رهن الإشارة” وليس “بالتفويت ” .

وان الفرق شاسع بين المصطلحين يؤكد السيد العامل. فالوضع رهن الإشارة لا يعني مطلقا انتقال الملكية.
كما أن المادة 12 من نفس القانون، تؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك، أن أموال الرجوع الموضعة رهن الإشارة ستعود مجانا على صاحب المرفق.
عند نهاية عقد التدبير، والتي تشمل ليس فقط الاموال الموضعة رهن الإشارة، بل كل العقارات والمنقولات التي قد تقتنيها الشركة خلال مدة تدبيرها للقطاع والتي ستحتسب بدورها من أموال الرجوع التي ستعاد مجانا لصاحب المرفق. مما يؤكد ان الرابح الأكبر هو الجماعة عكس ما يتم الترويج له.

أما بالنسبة للموظفين والاعوان الجماعيين المشتغلين حاليا في القطاعات التي سيؤول امر تدبيرها للشركة، فإن التحاقهم بهذه الأخيرة مسألة اختيارية، إذ يمكنهم طلب الالتحاق بالمصالح الاخرى للجماعة، إذا لم يرغبوا في العمل ضمن موظفي الشركة وأعوانها. علما ان التحاقهم بالعمل ضمن هذه الشركة سيفتح امامهم فرصة الاستفادة من التكوينات المستمرة او الاستفادة من إعادة الانتشار سوآءا لالتحاق بالعمل في مدن أخرى ضمن مدن الجهة أو تغيير قطاع الاشتغال.
2) بالنسبة للمخاوف التي تهم عموم الساكنة، فقد وضح السيد العامل الآتي بيانه:
فبالنسبة لتسعيرة الماء الشروب، فقد أكد السيد وزير الداخلية، وفي محضر رسمي، اثناء مناقشة القانون 21.83 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين من “انها لن تعرف أي ارتفاع بعد إحداث الشركات ” و “أن عقد التفويض مقنن وموحد متضمن لأثمنة بيع الماء والكهرباء، والدولة هي من يحدده والشركات لا يمكنها اقتراح اثمنة البيع “.

اما فيما يتعلق بمصاريف الربط فإن، وبحكم ما هي مرصدة له فإنها تختلف عن نظيرتها المتعلقة بالسكن. علما ان المراسيم والقرارات الوزارية، وكذا القرارات الجبائية ذات الصلة، تميز أصلا في تحديد المصاريف بين الغايتين.

أما بخصوص المخاوف المعبر عنها من قبل ملاكي الموارد المائية الجوفية، فهي ملكية خاصة خالصة موثقة برسم عقود ومحسوم امرها ووضعها القانوني في إذن محمية بقوة القانون ولاسيما الظهير الشريف الصادر بتنفيذ مدونة الحقوق العينية، في شقها المتعلق بحق الشرب، والظهير الشريف الصادر بتنفيذ قانون الماء من خلال القيود التي وضعها المشرع على كل عملية جلب الماء لأغراض فلاحية او لأغراض الشرب، وكذا الصلاحيات التي منحها لرئيس المجلس الجماعي في هذا الإطار.
وفي ختام هذا البيان الإخباري، ومن موقع مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية والسياسية امام ساكنة مدينة فكيك، نسجل بكل اسف مقاطعة بعض أعضاء المجلس لهذا الاجتماع الذي دعا له السيد عامل الإقليم، وكان املنا ان يحضروا اسوة بزملائهم وينقلوا كل ما دار في اللقاء وتبديدا لتخوفات المواطنين. فلقد كانت الفرصة سانحة لهؤلاء ليحملوا للساكنة الأجوبة الواضحة والشافية أعلاه، عوض المقاطعة ورفض كل فرص
الحوار.

وإذ ناسف مجددا لغياب بعض الإخوة أعضاء المجلس، لا يسعنا إلا أن نسجل ما يلي:
أولا: زيف المزاعم والمغالطات التي يتم الترويج لها بحيث أصبح واضح الآن، ان التلويح بتخوفات الساكنة ما هي إلا قناع للتستر على ما يعرفه قطاع توزيع الماء الشروب، ومنذ عقود خلت، من خروقات تبذير واستفادة فئوية غير شرعية للماء المشروب.

ثانيا: سيظل المجلس الجماعي لفكيك، والذي انتخب بشكل ديمقراطي شفاف ووفق الثوابت الوطنية المحددة بحكم الدستور والقانون، هو الممثل الشرعي لساكنة المدينة، وان من يدعي الدفاع او مؤازرة الساكنة، إنما يعمل على التشويش على المجلس لأهداف سياسية ولغايات يعرفها الجميع.

ثالثا: أن المجلس الجماعي لمدينة فكيك، وعلى رأسه مكتبه المسير، ومن موقع مسؤولياته واختصاصاته القانونية قد مارس حقه الدستوري في المساهمة في تنزيل مقتضى قانوني بشكل ديمقراطي سليم إسوة بكل جماعات المملكة.
إلا انه يجب أن يبقى معلوما وواضحا للساكنة الذي هو
جزء لا يتجرأ منها، ، انه إذا تبين لهذا المجلس و مكتبه المسير، خلال المرحلة الثانية لتنزيل القانون السالف الذكر بإحداث الشركات ذات الصلة، ان الشركة المزمع توليها تدبير هذه القطاعات تتخذ إجراءات او تطبق تسعيرات و مساطر من شانها الإضرار بمصالح الساكنة او إثقال كاهلها بما لا يتناسب ووضعها وإمكاناتها و حقها في العيش الكريم ، فإن مجلس جماعة فكيك ومكتبها المسير سيتصدر لا محالة وبدون ادنى تردد وكما دأب ذلك دائما، خط الدفاع عن مصالح الساكنة و الدود عنها بكل ما يقتضيه الموقف من جرأة ومسؤولية.

وحرر بفجيج في 26 دجنبر 2023
رئيس المجلس الجماعي لفجيج
عبد النبي عافي

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد