بلاغ هام من جماعة فجيج..

بوابة المغرب الشرقي

تنويرا للرأي المحلي لمدينة فكيك وساءر المهتمين، ورفعا لكل التباس ، اود من خلال هذا البيان توضيح ما يأتي:

في إطار زيارته لمدينة فكيك وتفاعلا منه مع ما اثاره انضمام جماعة فكيك لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”
عقد السيد محمد جمال الدين النائب البرلماني عن اقليم فكيك يوم الخميس 7 دجنبر الجاري لقاءا مع السيد احمد السهول احد مؤطري الاحتجاجات .

وفي بداية هذا اللقاء وضح السيد النائب البرلماني لمحاوره ان هذا اللقاء مبادرة شخصية منه باعتباره ابن المدينة وحريص على امور ساكننها كفكيكي اولا و كممثل لساكنتها وساكنة الاقليم عموما.

وبعد استماعه لبعض انشغالات ومخاوف الساكنة التي نقلها السيد السهول خصوصا في ما يتعلق بالتسعيرة التي قد تعتمدها الشركة في حالة توليها تدبير قطاعات توزيع الماء الشروب والتطهير السائل والانارة وبالاخص مياه الشرب، وبهذا الخصوص عبر السيد النائب البرلماني لمحاوره على ان انضمام جماعة فكيك على غرار باقي جماعات الجهة لمجموعة الجماعات ماهو الا مرحلة اولية في منظومة تنزيل مقتضيات القانون 83/21 المتعلق بخلق الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي ستطبق على كامل التراب الوطني وان هناك مرحلة ثانية وهي الاهم وهي تنزيل الشركة وتحديد مسار اشتغالاتها في تدبير هذه القطاعات والذي ستكون فيها مجموعة الجماعات طرفا فاعلا من خلال ممثلي كل جماعة عضو على حدة، وبهذا الخصوص عبر السيد النائب لمحاوره عن استعداده الكامل والتزامه بالترافع جهويا ووطنيا، وهذا من صلب مهامه البرلمانية، عن ضرورة الاخذ بعين الاعتبار وضعية مدينة فكيك كمنطقةحدودية وهشة بخصوص تحديد تسعرة خدمات توزيع الماء الشروب و منبها محاوره بعدم اختزال متطلبات تنمية المدينة في قطاع مياه الشرب وحده.

فالمقاربة التي سنتبناه يؤكد السيد النائب البرلماني ستكون مقاربة شمولية تشمل قطاعات الصحة و التشغيل و الفلاحة ودعم التعاونيات خصوصا النسائية منها.

ورغم ترحيب السيد السهول بمقاربة الترافع هذه، واعتبارا للوضع الحالي والذي له علاقة بما اثاره انضمام جماعة فكيك لمجموعة الجماعات فقد عبر السيد السهول للسيد محمد جمال الدين عن رغبته الأكيدة في إيقاف هذه الاحتياجات طالبا ومقترحا على السيد النائب البرلماني تنظيم لقاء بين كافة اعضاء المجلس الجماعي لفكيك وثلة من ممثلي المجتمع المدني بحضور السلطة المحلية او الاقليمية الامر الذي رحب به السيد النائب البرلماني مذكرا السيد السهول ان مكتب الجماعة سبق له وأن عقد عدة اجتماعات توضيحية بخصوص هذا الموضوع وفي احدها بمشاركة خبراء وممارسين فكيكيين في هذا المجال لتوضيح الامور وتبديد تخوفات الساكنة ولكن لا ضير ان نعيد اللقاء مرة أخرى يقول السيد النائب البرلماني.

وقبل اختتام هذا الاجتماع و رغبة من السيد السهول في انجاح اللقاء المرتقب ومبادرة من هذا الأخير وبالتزم ر منه على موافاة السيد النائب البرلماني صبيحة يوم الجمعة بلاءحة للنقط التي تثير تخوفات الساكنة وأسماء ممثلي المجتمع المدني التي ستشارك في اللقاء الذي حدد له يوم الأحد 10دجنبر الجاري بحضور السلطة.

هكذا انتهى اجتماع الجانبين على الساعة الواحدة زولا من يوم الخميس 7 دجنبر بعد ثلاث ساعات من المذاكرة والنقاش.
وحوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم (الخميس 7 دجنبر) اتصل السيد احمد السهول هاتفيا بالسيد النائب البرلماني مقترحا عليه برمجة لقاء تمهيدي يوم السبت 9 دجنبر “لترطيب الأجواء ” على حد تعبير السيد السهول بين كافة اعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني قبل لقاء يوم الأحد الذي اتفق الطرفان على عقده بحضور السلطة الاقليمية في شخص السيد العامل ببوعرفة، الامر الذي رحب به السيد النائب البرلماني واثنى عليه بعد أخذ موافقة كافة اعضاء المكتب الجماعي وباقي المستشارين.

إلا انه وفي صبيحة يوم الجمعة 8 دجنبر والتي كان الطرفان وبالتزام واضح من السيد السهول على ان يمد السيد النائب البرلماني بقائمة مجمل تخوفات الساكنة بخصوص تولي الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لتدبير القطاعات المشار اليها اعلاه ولاءحة بأسماء ممثلي المجتمع المدني الذين سيحضرون لقاء 9 و 10 دجنبر فإذا به يحضر إلى بيت السيد محمد جمال الدين صبيحة ذاك اليوم ويبلغه انه بعد لقاء السيد السهول ومن معه انفض جمعهم برفض فكرة اللقاء والحوار التي اقترحها السيد السهول شخصياعلى السيد النائب البرلماني وقبلها مكتب الجماعة على مضض مالم “يعقد مجلس الجماعة دورة يتخذ فيها مقررا بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”.

وعليه ففي ذات الوقت الذي ناسف فيه لرفض الحوار و التواصل رغم انه مبادرة ورغبة ملحة جاءت باقتراح من احد مؤطري الاحتجاج في شخص السيد احمد السهول، فإننا نذكر ان المجلس الجماعي لفكيك بتبنيه بالاغلبية ووفق الاختيار الديمقراطي الذي يعد احدالثوابت الوطنية بانضمام جماعة فكيك لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع والتي تعد مرحلة في تنزيل القانون 83/21 الذي سيسري على كافة تراب جهات المملكة يستحضر ويتحمل مسؤولياته كمؤسسة دستورية تخضع لقوانين وأنظمة المملكة شأنها في ذلك شان ساءر المجالس الترابية.

إلا ان هذا الأمر لن يمنع مجلس جماعة فكيك ومكتبه المسير بوصفه وبقوة القانون وشرعية الدستور ممثلا شرعيا لساكنة المدينة سيظل من موقع مسؤولياته مدافعا امينا على المصالح الحيوية لمدينة فكيك وساكنتها وخادما مخلصا ودؤوبا من أجل تنميتها.

ولهذا الهدف سيظل المجلس ومكتبه المسير حصنا حصينا لترافع والدفاع عن مصالح الساكنة بكل الطرق و الأشكال القانونية وسيصطف إلى جانب الساكنة فيما اذا تبين له مستقبلا ان الشركة المزمع توليها مهام تدبير قطاعات الماء الشروب والتطهير السائل والانارة العمومية تتخذ إجراءات من شانها اثقال كاهل الساكنة او المساس بشروط عيشها الكريم.

             التوقيع
        عبد النبي عافي

رئيس المجلس الجماعي لفكيك

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد