وجدة بحاجة إلى من يضحي من أجلها، وليس من يبيعها يامنتخبين…

بوابة المغرب الشرقي

في الوقت الذي توضح فيه المادتان 57 و58 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الفئة التي تستفيد من وضعية الإلحاق او حالة رهن الإشارة لدى الجماعة، ويتعلق الأمر بمن انتخب رئيسا لمجلس جماعة.

نجد بعض نواب رئيس جماعة وجدة يتجهون عكس القانون، فعوض الالتحاق بمقرات عملهم على مستوى عمالة وجدة أنكاد، وجماعات ترابية، نجدهم يصولون ويجولون، هنا وهناك، في الشوارع ويجلسون في المقاهي، بل منهم من يستغل حتى سيارة الجماعة لقضاء مصالحه الشخصية والنفعية.

أين هي مصلحة المدينة الذين رفعوها شعارا في مداخلاتهم خلال دورات مناقشة مشروع الميزانية الذي حظي بالرفض.
إن مصلحة المدينة تقتضي، أولا وأخيرا، عدم استغلال المال العام في أمور شخصية ونفعية، فمدينة وجدة بحاجة ماسة إلى من يضحي من أجلها، وليس بحاجة إلى من يستغلها ويستغل من أراد أن يساهم في تنميتها من خلال مشاريع اقتصادية كمحطات البنزين، رخص البناء والسكن، المقاهي المطاعم الحمامات وغيرها.

فقد مرت سنين وسنين من الأكل والشرب، واليوم جاء وقت العمل والبناء والمحاسبة، بتطبيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدإ من أين لك هذا، الإثراء غير المشروع.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد