النيابة العامة بوجدة تنجح في تنزيل ورش الرقمنة، باعتباره خيارا لتحقيق العدالة الرقمية..

بوابة المغرب الشرقي

مما لا شك فيه أن انخراط رئاسة النيابة العامة في التحول الرقمي، جاء لتحقيق الفعالية والشفافية ولمواكبة تنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، الذي أعدته وزارة العدل وشريكيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا من أجل تحقيق العدالة الرقمية.

وعلى هذا الأساس، أطلقت وزارة العدل مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، التي تنضاف إلى ثلة من الخدمات الإلكترونية التي دأبت الوزارة على تطويرها. وتشمل هذه التطبيقات والمنصات الرقمية الجديدة، تطبيقا ذكيا للمحاكم، وهو عبارة عن تطبيق محمول يمكن من تقريب الخدمات القضائية من المواطن والمرتفق، وتسهيل الولوج إلى الخدمات والاستفادة منها، والحصول على المعلومات بشكل آني ووفق آخر التحيينات.

وتبقى أهم الأهداف الإستراتيجية للورش الذي انخرطت فيه النيابة العامة بوجدة، بشكل إيجابي ومتميز، تكمن في إرساء مقومات عدالة رقمية، وضمان وتقوية البنية التحتية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، وتوفير برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، ويعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
هذا، ويبقى مشروع الرقمنة من شأنا أن يساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال خاصة أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكاوي، والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.