أعضاء من جماعة وجدة يضربون عرض الحائط مقتضيات المادة 66 من القانون 113.14..

بواية المغرب الشرقي

يبدو أن بعض أعضاء جماعة وجدة يسيرون عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبحوا يمارسون مهام الرئيس أو النواب المفوض لهم.

لا جدال حول ما تضمنته المادة 66 من القانون أعلاه، التي جاء صريحة، ومنعت منعا كليا ممارسة أي عضو، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على وثائق إدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
بل ذهبت المادة نفسها، أنه في هذه الحالة يجب أن تفعل مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
ما يلاحظه المتتبعون، وحتى العديد من أعضاء المجلس، وحتى النواب، أن هنالك أعضاء يمارسون خارج دورهم التداولي المنصور عليه قانونا، مهام أخرى من قبيل التدخل في تدبيرومصالح الجماعة بطريقة غير مباشرة، ولعل تواجدهم الدائم والمستمر بتلك المصالح يطرح العديد من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصا وأن منهم من لازال يحتفظ بمكتب داخل مقر الجماعة، في حين نجد نوابا بدون مكتب. وإن كان ولا بد أن يستفيد هذا العضو أو آخر بمكتب داخل الجماعة، فعليه وجب توفير مكتب لكل عضو.

اليوم وجب على الرئيس تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي فهو المخول له تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع، فالعضو الجماعي من حق التداول والنقاش خلال الجلسات والدورات وداخل اللجان، ما عدا ذلك فهو ممنوع قانونا. خصوصا ونحن كما يعرف المجلس كله، أن هؤلاء يتغيبون عن اللجان، وحتى إن حضروا بها أو بالدورات فهم دائمي الصمت والسكوت.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد