الرأي العام الوجدي يتساءل عن الأسباب الحقيقة وراء إسقاط ميزانية الجماعة..

بوابة المغرب الشرقي

مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة الإستثنائية التي عقدها مجلس جماعة وجدة، يوم الثلاثاء الماضي، والتي خصصت لمناقشة نقطة فريدة، والمرتبطة أساسا بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2024 في قراءته الثانية طبقا للمادة 187 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي حظيت بالرفض للمرة الثانية على التوالي، 30 عضوا بلا، مقابل 22 عضوا بنعم.
خرج الرأي العام المتتبع لشؤون المجلس وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض الي طال مشروع الميزانية، هل هو مرتبط بالأرقام التي تم تقديمها واقتراحها. هل فعلا أن الميزانية كما جاء على لسان العديد من الأعضاء، أغلبية ومعارضة، لا تحمل الحقيقة والصدقية في الأرقام وأنها غير متوازنة تماما. كما حمل البعض في مداخلاتهم مسؤولية رفض الميزانية إلى طريقة التسيير التي تسير بها الجماعة.

أم هناك أسباب خفية كانت وراء سقوط الميزانية، خصوصا وأن هناك أخبار يتم تداولها، أن أطراف لا علاقة لها بالمجلس، كانت وراء إسقاط الميزانية خلال دورة اكتوبر، وكذا خلال القراءة الثانية للمشروع المعروض على أنظار المجلس.

وقد أجمع المتتبعون، أن السبب يكمن بالفعل في تدخل أطراف خارجية لا علاقة لها بالمجلس، أرادت أن تتحكم من بعيد في أموره، وتحاول جاهدة إضعاف التحالف السياسي، الذي تأسس من أجل هدف واحد هو خدمة المصلحة العامة،خدمة المدينة والمواطن الوجدي.

اليوم مدينة وجدة بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود والعمل كفريق واحد، لإخراجها مما تعيشه من أوضاع ومشاكل وأزمات. اليوم مدينة وجدة تحتاج الى مجلس موحد في مكوناته، في قراراته، في اقتراحاته، وتصوراته وبرنامجه العملي، وليس لمجلس مشتت في كل شيء سيؤثر لا محالة سلبا على المدينة الألفية التي عقدت آمالا على هذا المجلس الذي يضم شبابا في تشكيلته.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد