المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق، يستشيط غضبا من سياسة رئاسة جماعة وجدة..

متابعة/ ربيع كنفودي

عبر المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق، عن استغرابه الشديد للطريقة التي تعاملت بها رئاسة جماعة وجدة مع الطلبات التي تم تقديمها والرامية إلى عقد لقاء تواصلي يتمحور أساسا حول مناقشة الوضعية الراهنة للأسواق، ومن خلالها المشاكل التي يعيشها التجار، في ظل الأزمة التي تعرفها مدينة وجدة.

واستنكار المجلس لسياسة الإقصاء واللامبالاة الصادرة من رئاسة المجلس، وعدم التجاوب بشكل إيجابي، جدي ومسؤول مع ما الطلبات المقدمة، خصوصا وأن المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق، والذي يضم أعضاء يشهد لها بالكفاءة والمسؤولية، وقبل ذلك الغيرة على المدينة، كان ولازال قوة اقتراحية متميزة، يمكن للرئيس أن يستفيد منها، أفضل من أن يهمشها ويتركها على جنب.
ولعل ما قدمه المجلس الجهوي، من توصيات في أشغال الندوة التي تم تنظيمها بشهر رمضان لسنة 2016 بمركز الدراسات، بحضور والي الجهة السابق محمد مهيدية، نائب رئيس جهة الشرق لمرابط، رئيس الجماعة السابق عمر حجيرة ورئيس المجلس العلمي مصطفى بنحمزة، والعديد من الفعاليات، كانت بمثابة خارطة الطريق تم اعتمدها من طرف الفاعلين والشركاء ومختلف المصالح الخارجية لإنقاذ المدينة من الأزمة التي طالتها. ولا ننسى أيضا المذكرة التي قدمها المجلس خلال زيارة أعضاء الحكومة السابقة بمعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي دق فيها المجلس ناقوس الخطر، وقدم في مقابل مقترحات من شأنها أن تضع حدا ولو بشكل مؤقت للمشاكل والمعيقات التي تعرفها مدينة الألفية.
الدور الهام الذي لعبه المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق، خلال مشاركته الفعالة، بمعية العديد من الفعاليات في الورش الخاص بإعداد برنامج عمل الجماعة في الولاية السابقة، والولاية الحالية التي يرأسها التجمعي محمد العزاوي، مشاركة كان لها الوقع الإيجابي، لو سهرت الرئاسة والمجلس على تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.

كل هذا الأعمال وغيرها، كان من المفروض ان يأخذها الرئيس الحالي لمجلس جماعة وجدة بعين الإعتبار، ويعي جيدا أن المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني هو قوة اقتراحية يجب الإستماع إليها في إطار المقاربة التشاركية التي تنص عليها القوانين. كما كان لزاماعلى الرئيس أن يتجه في اتجاه باقي المؤسسات التي استقبلت واستمعت بإمعان وقررت تنزيل العديد من الإقتراحات المقدمة من طرف المجلس الذي يضم التجار، خصوصا وأن مدينة وجدة ينبني اقتصادها على التجارة، وأن التجار يشكل بالنسبة للجماعة خانة مهمة في ماليتها، فهو يساهم بشكل كبير في تنمية الموارد المالية الخاصة بها.

أمام كل هذا، هل سيتنازل الرئيس ويستجيب لطلب المجلس الجهوي الذي طاله الانتظار في الرفوف، أم سيبقى الحال كما هو عليه، وتبقى سياسية اللامبالاة هي المرجع الأساس لرئاسة المجلس في التعامل مع طلبات عقد اللقاءات التواصلية..؟