بوابة المغرب الشرقي
رئيس جماعة فيجيج يوضح بخصوص المغالطات التي تم نشرها في شأن انضمام الجماعة لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”..
تفاعلا مع الجدل المثار حول موضوع انضمام جماعة فيجيج لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، وانطلاقا من الإلتزام والأخلاقيات السياسية التي كشفها رئيس جماعة فيجيج، مع الساكنة التي منحت ثقتها للمجلس، وجب لزاما تقديم العديد من التوضيحات وشروحات لرفع المغالطات التي تم ترويجها في النقطة المرتبطة بالانضمام.
وفي هذا الصدد، أدلى رئيس جماعة فيجيج بتصريح خاص لجريدة “Orient Maroc”، كشف فيه حقيقة الأمر، وكذا صحة المعطيات التي تم ترويجها وتداولها عبر بيانات، وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والتي للأسف كما أكد بذلك أنها كلها مغالطات واشاعات الغرض منها التشويش والتأثير على قرارات وعمل المجلس الذي يضع مصالح الساكنة في صلب اهتماماته.
وأوضح المتحدث، أنه بعد الإجتماع الذي تم عقده بوزارة الداخلية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، حول إحداث الآليات التدبيرية لأجرأة القانون 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، تم دعوة الجماعات الترابية لعقد دورات استثنائية من أجل الدراسة والمصادقة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الشرق، لتكون هي المخاطب الوحيد في إطار تفويض تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء، تطهير السائل والإنارة العمومية. ونظرا للتخوفات المطروحة والتي أثارها المجلس خلال مناقشته ومدارسته للاتفاقية، تم رفض النقطة المقترحة، بل رفع المجلس ملتمسا إلى وزير الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابلة، وضح فيه المجلس، أن جماعة فيجيج هي الجماعة الوحيدة التي تتولى التدبير المباشر لقطاع توزيع الماء وتطهير السائل.
بعد الرفض، يضيف الرئيس في تصريحه، تم عقد اجتماعات ماراطونية مع السلطة الإقليمية، التي قدمت شروحات كافية بخصوص النقطة المطروحة للنقاش، شروحات وتوضيحات بددت تلك المخاوف، الأمر الذي جعل من المجلس يراجع موقفه، وهو ما تبث خلال الدورة الإستثنائية الثانية التي دعت لها السلطة الوصية، وبعد نقاش مستفيض داخل الدورة، وتقديم توضيحات، صادق المجلس وبأغلبية الأعضاء على النقطة المقترحة، ووافق المجلس الإنضمام إلى مجموعات الجماعات، خصوصا وأن الجماعة ملتزمة ببرنامج عملها، وكذا مختلف البرامج المبرمة مع الشركاء، مجلس جهة الشرق والمجلس الإقليمي.
وكشف عبد النبي عافي رئيس جماعة فيجيج، أن المجلس وخلال أشغال الدورة الإستثنائية التي صادق فيها على النقطة المقترحة من طرف السلطة الإقليمية، دافع وباستماتة على مصلحة الساكنة والجماعة، وعلل ذلك بالملتمسات التي رفع المجلس في هذا الإتجاه، والتي كانت تصب بالأساس في اتجاه الدفاع عن مصلحة الساكنة.
في المقابل، نفس رئيس الجماعة، لما تضمنه البيان وما تم تدوينه وتداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعية، من أخبار وإشاعات، واعتبرها مغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام وتغليطه، بل الأكثر من ذلك، يضيف الرئيس أن جهات حاولت أن تستغل مسألة الماء لتركب عليها سياسيا.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس جماعة فيجيج، أن المجلس الحالي يشتغل بكل صدق وأمانة، وبجدية ومسؤولية، واضعا في صلب اهتماماته انشغالات وانتظارات ساكنة الجماعة التي منحت ثقتها فيه وبوأته مناصب المسؤولية.
وأبرز في تصريحه للجريدة، أن المجلس وفي إطار مواكبته للقوانين الصادرة، ومنها القانون 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية للتوزيع، انخرط بكل مسؤولية في هذا الشأن، علما أن المغرب انخرط بشكل إيجابي في ورش الجهوية المتقدمة.
وتأسف نائب رئيس جماعة فيجيج كثيرا، للمغالطات التي تم نشرها والمعطيات المفبركة المقدمة للرأي العام، واعتبرها تضليل للرأي العام، وأنها باطل الهدف منها طمس الحقيقة التي يسعى المجلس الجماعي جاهدا كشفها في الدورات وعبر اللقاءات ومنها اللقاء الصحفي الذي سيكون جوابا على تساؤلات عديدة، وردا لتلك الأكاذيب التي الترويج لها.
تعليقات ( 0 )