في ظل غياب إجراءات عاجلة، لازال المواطن الوجدي يكتوي بنار الأسعار..

متابعة/ ربيع كنفودي

يبدو أن الدفاع عن المواطن الوجدي بات مستحيلا، في ظل تواجد العديد من المنتخبين لا يهمهم مصلحته، بقدر ما تهمهم مصلحتهم الشخصية والذاتية.

ففي الوقت الذي يجمع فيه الجميع، حتى من المسؤولين الحكوميين والمحليين، أن مدينة وجدة تعيش أزمة اقتصادية خانقة تسببت فيها العديد من العوامل والأسباب، بدءا من إغلاق الحدود، أزمة كورونا، الأزمة الإقتصادية العالمية.
كل هاته العوامل وغيرها، كان من المفروض أن تتطلب اتخاذ تدابير ضرورية ومستعجلة للحد من المعاناة التي تعيشها الساكنة الوجدة. إجراءات كان لزاما على الحكومة أن تعلنها، خصوصا وأن الحكومة السابقة، ووزراء في الحكومة الحالية، وفي زيارة لهم لجهة الشرق عموما ومدينة وجدة على وجه الخصوص، وقفوا على الحالة الإقتصادية التي تعيشها الجهة والمدينة، التي يغلب عليها الطابع والنشاط التجاري، أكثر من أي نشاط اقتصادي آخر.
لكن ما يتضح من خلال الأسعار المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، يوضح تماما، أن الحكومة لم تتخذ اي إجراء استعجالي في هذا الشأن، بل حتى البعض من المنتخبين الذي من المفروض أن يرفعوا أصواتهم بكل قوة مدافعين عن المواطن الوجدي المكتوي بنار الغلاء والإرفاع، التزموا الصمت، بل غابوا حتى عن الساحة السياسية، وكأنهم ليسوا بممثلي الأمة والمواطن في البرلمان.

اليوم، وأنت تتجول بأسواق مدينة وجدة المتأزمة، ستكشف الحقيقة المرة، البطاطس 10 دراهم، الطماطم، ما بين 10 حتى 12 درهما، البصل ما بين 8 حتى 10 دراهم، الفلفل الأخضر 8 دراهم، الباذنجان 8 دراهم واللائحة طويلة. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار البيض والدجاج الذي وصل إلى 22 درهما للكيلو غرام، وارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، والسمك. ارتفاع صاروخي في أثمنة زيت الزيتون 90 درهما للتر الواحد، زد على ذلك ارتفاع أثمنة الزيوت العادية. أما عن المحروقات فلا داعي للحديث لأن الأمر قيل في شأنه الكثير، إضافة إلى ارتفاع سعر الغاز الذي سيبدأ مع بداية العام الجديد 2024.

اليوم، وعوض التفكير في حلول استعجالية آنية للخروج من الازمة التي تضرب بيوت المواطنين المغاربة، والوجديين على وجه الخصوص، نجد الحكومة تقف موقف المتفرج، ولحد الساعة لم تعمل على تقديم البديل والحل لساكنة المدينة الألفية.
وعليه من حق الجميع أن يتساءل عن حق مدينة وجدة من مسار التنمية الاقتصادية..؟